توجه لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة بتوليد الكهرباء إلى 11 %

تستهدف وزارة الطاقة والثروة المعدنية رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في المملكة من 8 % حاليا إلى 11 % عام 2018.
وبحسب الخطة الإستراتيجية المحدثة للوزارة؛ فإن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي؛ للإستخدامات المختلفة منها الكهرباء ؛ يجب ان تزيد هي الأخرى إلى 8 % في العام 2018 فيما تبلغ نسبة مساهمتها الحالية 5 % مقارنة بما نسبته 2 % في عام 2015 وهي سنة الأساس بالنسبة للوزارة.
وأكدت الوزارة أنه لتحقيق أهداف القطاع ومواجهة التحديات وبما يتوافق مع الرؤى الملكية والأجندة الوطنية ورؤية الاردن 2020 ؛ فإنها تعمل على التخطيط على المدى الطويل والمدى القصير باستخدام النهج التشاركي وبالتعاون مع كافة المعنيين لتحقيق رؤيتها المتمثلة بتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ومن هنا جاءت استراتيجية الوزارة للاعوام (2016-2018) متضمنة البرامج والمشاريع المنبثقة من رؤية الوزارة ورسالتها و التي ستعمل خلال الفترة القادمة على رفع مستوى الاداء للقطاع على المستويين الفني والاداري وصولا للمساهمة بتحقيق الاهداف الوطنية
وتضمن الاستراتيجية ايضا زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي إلى 36 % من 32 % حاليا والإبقاء على نسبة مساهمة هذا الغاز بتوليد نحو 85 % من اجمالي حاجة المملكة من الكهرباء.
وتؤكد هذه الاستراتيجية على المحافظة على امن واستمرارية التزود بالمشتقات النفطية والكهرباء بنسبة 100 %.
كما تضمنت استراتيجية الوزارة استغلال الصخر الزيتي لانتاج النفط وتوليد لكهرباء وزيادة عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في هذاالخصوص إلى 12 بينما عددها الحالي 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
ومن اهداف الوزارة ايضا حتى العام 2018، ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في كافة القطاعات بنسبة 3 % تقريبا لتكون كثافة استهلاك الطاقة 201 كيلو غرام مكافئ نفط لكل 100 دولار بالاسعار الثابتة مقارنة نحو 205 كيلو غرام حاليا.
وتسعى الوزارة ايضا إلى زيادة الاستثمار في قطاع التعدين ليستمر في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بما لايقل عن 8 % وهي نسبة ثابتة حتى العام 2018، وزيادة عدد محطات نقل المعلومات الزلزالية إلى 19 محطة مقارنة ب 15 حاليا.
وتتضمن خطة الوزارة تطبيق احدث المواصفات والمعايير للتحاليل المخبرية الخاصة بالتربة والصخور والمياه والمشتقات النفطية وتعزيز وتطوير التعاون الدولي.