جراءة نيوز - عمان : بلغت حجم الاعتداءات آبار المياه والخطوط الرئيسية للمياه في المملكة أكثر من 300 اعتداء العام الماضي، مما اثر على نظام التوزيع المائي ،وعدم وصول المياه للمواطنين وقت الدور، في حين لم تتجاوز الاعتداءات عامي 2009، 2010 على التوالي أكثر من 18و52 اعتداءا فقط.

 وتركزت الاعتداءات في المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية مثل آبار العاقب، الزعتري، الحلابات، التموين، اللجون، السلطاني الجثة، ومحيي وجابر وغيرها.

بينما أشارت إحصائيات الأشهر الثلاث الأولى للعام الحالي بوجود 16 اعتداء، وهو مؤشر خطير بالنسبة لبرنامج توزيع المياه في المملكة.

وبحسب الناطق باسم وزارة المياه والري عدنان الزعبي فقد بلغت السرقات 59 سرقة تنوعت على كابلات كهربائية ومحولات مشغلة لتلك الآبار. وحذر الزعبي من خطورة الاستمرار بتلك الممارسات وانعكاسها على تنفيذ برنامج التوزيع للصيف الحالي ، موضحا ان إعادة تشغيل المصادر التي يتم الاعتداء عليها يتطلب فترة تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع او أكثر، وتؤدي إلى توقف ضخ المياه من هذه الآبار.

 وبالتالي إلاخلال في برنامج توزيع المياه للمواطنين وخلق إرباكات واختناقات مائية خاصة ان المصادر المائية غير قادرة على تعويض المواطنين الذين توقف عنهم الضخ، إلى جانب التكاليف المرتفعة المترتبة على المؤسسات وعلى شركات المياه والتي زادت عام 2011 عن 350 ألف دينار والعبء التشغيلي المفاجئ لفرق الصيانة والناتجة عن الطبيعة الطارئة للمشكلة.

وبحسب الزعبي فإن الوزارة تحاول قدر الإمكان حماية المصادر المائية بشتى الطرق والوسائل، وكان آخرها توقيع اتفاقية مع مديرية الأمن العام/الشرطة البيئية لحماية مصادر المياه وتنفيذ الأحكام القانونية الواردة في التشريعات المتعلقة بقطاع المياه في الأردن للحد من التلوث واستدامة مصادر المياه.

 كما تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق عند ضبط أي معتد وتحويله لمديرية الأمن العام وبالتالي للقضاء.

 وبين الناطق الإعلامي أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزتها ستقوم بملاحقة هؤلاء المعتدين على مرافق المياه، وإعطاء الأولوية لمتابعة قضايا وبلاغات سرقة كوابل الآبار، مبينا انه سيتم التشديد على محلات شراء الخردة، ولا سيما المواد النحاسية، بعدم شراء هذه المواد إلا من جهات معلومة والتأكد من مصادرها.

من جانبه بين المهندس عدنان الخياط مدير مياه الكرك أن المحافظة تعاني من الاعتداءات المتكررة على محطات وآبار السلطة مثل آبار اللجون ومحي والسلطانة، وان المشكلة أصبحت تتكرر باستمرار مما يؤدي الى إرباك توزيع المياه على المواطنين في محافظة الكرك.

وأضاف أن قيمة الاعتداءات على الآبار للعام الماضي تقدر بـ 300 ألف دينار عدا الاعتداءات على الخطوط الناقلة المغذية لمحافظة الكرك بإطلاق الأعيرة النارية على الخطوط الممتدة من محطة السلطانة إلى محطة الغوير الرئيسية.

 اما المهندس محمد العمايرة مدير ادارة مياه معان فبين ان الاعتداءات تكاد تكون شهرية على آبار مياه البتراء مثل بئر الجثة رقم 3 و4 وآبار الشوبك مثل بئر الشوبك وبئر الزبيرية وآبار معان مثل بئر سمنة وحوض الطاحونة، وهذا بدوره يعمل على إخلال عملية التوزيع مما يشكل إرباكات للمواطنين والإدارة.

 من جهته بين المهندس محمد ابو ميدان مدير مياه الزرقاء ان مجموعة آبار التموين وعددها خمسة، ومجوعة آبار الكريدور وعددها 2، ومجموعة آبار الحلابات وعددها 2، وبئر وادي العش قد تعرضت لاعتداءات مستمرة خلال العام الماضي، وبعضها تعرض للاعتداء أكثر من مرة، وأضاف ان إنتاجية المصادر المعتدى عليها يبلغ 500 م3/ساعة، أي ما يشكل 10% من إنتاجية المصادر الكلية العاملة في المحافظة. إضافة للكلفة المالية التي بلغت حوالي 120 إلف دينار.

 من جانبه بين المهندس عماد زريقات الرئيس التنفيذي لشركة مياه العقبة انه تم رصد العديد من الاعتداءات على الآبار المغذية لمختلف المناطق في العقبة، وخاصة الخط الناقل من الديسة الى العقبة بطول 68 كم، حيث ادى إعادة تشغيلها إلى خسارة مالية زادت عن 100الف دينار بالإضافة الى انقطاع المياه عن المواطنين، مضيفا ان هناك اعتداءات على الخطوط الرئيسية والعبث بالهوايات لسقاية المواشي او لأغراض أخرى مما يؤدي الى هدر كميات هائلة من المياه.

وأشار مدير مياه المفرق إلى سرقة محول بئر الزعتري رقم 10 قبل اقل من شهر، وقبل تشغيله مرة أخرى تم إعادة سرقته مرة ثانية، إضافة إلى سرقة الكيبل ولوحة التحكم، كما تم سرقة محول الرويشد بئر 4 وسرقة لوحة التحكم والوصلات وتم سرقة من بئر الزنية/ بلعما وبئر جمرك جابر، مبينا ان هذه السرقات أدت إلى تعطل آبار المياه، وبالتالي أخلت بعملية الضخ للمواطنين عدا عن الكلفة المالية التي تجاوزت ال 60 ألف دينار لغاية الآن وهو مقارب للتكلفة للعام الماضي كاملا التي بلغت حوالي 70 الف دينار.

وقال مدراء مياه الطفيلة وجرش وعجلون واربد أن الاعتداء على مصادر المياه وعلى الخطوط ما زالت تشكل معضلة كبيرة، لأن إعادة تشغيل هذه المصادر ومعالجة آثار الاعتداء عليها وعلى الخطوط المائية يحتاج إلى فترات زمنية تؤدي إلى خلخلة برنامج الدور وحرمان الكثير من المواطنين من وصول المياه لعقاراتهم.