وبحسب نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية، من ابناء المحافظات في مشاريع الاعمار المنفذة فيها لسنة 2016، تسري احكام النظام على جميع عطاءات مشاريع الإعمار التي تنفذ في المملكة بما فيها الوزارت والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمان الكبرى والبلديات وأي سلطة أو هيئة مشكلة بموجب التشريعات النافذة والشركات التي تساهم بها الحكومة.

والزم النظام الجديد شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الاعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها، على الأعمال المطلوبة لغايات الادامة والصيانة لهذه المشاريع وحسب طبيعة وقيمة وحجم المشروع.

وحدد النظام عدد الفنيون والعمال والمهندسون حديثو التخرج، حسب القيمة المالية لتنفيذ العطاءات لاصحاب مشاريع الاعمار التي تطرح للتنفيذ.

لتشكل ما مجموعه فنيين عدد اثنين و 5 عمال ومهندس حديث التخرج للقيمة المالية لتنفيذ عطاء بقيمة أقل من 250 ألف دينار، و 4 فنيين و 10 عمال و 3 مهندسين حديثي التخرج

للقيمة المالية لتنفيذ عطاء بقيمة ما بين 250 ألف دينار إلى مليون دينار، و 6 فنيين و 15 عامل و 4 مهندسين من حديثي التخرج، للقيمة المالية لتنفيذ عطاء بقيمة ما بين مليون دينار إلى 5 مليون دينار،ترتفع إلى 8 فنيون و 20 عامل و 6 مهندسين من حديثي التخرج للقيمة المالية لتنفيذ عطاءات بقيمة ما بين 5 إلى 10 مليون دينار، فيما تحدد كوادر المشروع للعطاءات المالية التي تتجاوز 10 ملايين دينار حسب خصوصية المشروع على ان تكون الكوادر أعلى الفئة التي سبقتها.

ونص النظام الجديد على صاحب العمل وضع شروط في العطاء تتضمن اعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من اهالي المحافظة، بناء على مبدأ التنافسية ومدى توافر المقاولين المتخصصين بالمحافظة.

والزم نظام تشغيل العمالة الأردينة الجديد الشركات الاجنبية العاملة في المحافظات، في المجالات كافة، بما فيها التنقيب والصناعات الاستخراجية والتنموية والشركات العاملة بمجال تنقية المياه ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة واي اعمال اعمار يعتمدها مجلس البناء الوطني، بتعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين من ابناء المحافظة التي يقع فيها المشروع وخلال مدته وضمن العقود المبرمة مع تلك الشركات، وتدريبهم على أعمال الادامة والصيانة لهذه المشاريع.

وحدد النظام بتشكل لجنة عليا برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان / رئيس مجلس البناء الوطني، وعضوية وزير العمل، وامين عمان، ونقيب المهندسين الاردنيين، ونقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين، تتولى متابعة مدى التزام الجهات المعنية في مشاريع الاعمار على ان ترفع تقارير دورية كل 6 اشهر على الاقل بهذا الخصوص لمجلس الوزراء.

وحدد النظام تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمين سر مجلس البناء الوطني، تتولى متابعة الاجراءات التنفيذية على ارض الواقع في مشاريع الاعمار على ان ترفع تقارير دورية كل شهرين على الاقل بهذا الخصوص للجنة العليا.