بينما طالب اخرون وزير الداخلية ومدير الامن العام بالاستقالة جراء وصول المخدرات حد جريمة قتل ام بقطع رأسها من قبل الجاني وهو ابنها كنتيجة للمخدر الذي بات بمتناول شباب في مقتبل العمر لتدمر حاضرهم وتعدم مستقبلهم ….فهل تستجيب الحكومة للمطالب الشعبية بالتراجع عن تلك القرارات او فلترحل غير مأسوف عليها.