الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات مشددة بحق العمالة السورية غير المرخصة بعد أن قدمت كل التسهيلات لهم ولأصحاب العمل، بما فيها إعفاؤهم من رسوم التصاريح.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، إن الكثير من العمال السوريين يمتنعون عن إصدار تصاريح عمل وهو مخالف للقوانين.

وأضاف الخطيب أن من ضمن الخيارات الحكومية نقل اللاجئين إلى مخيمات اللجوء وفرض غرامات كبيرة عليهم، أو مخاطبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوضعها بصورة حجم التحويلات المالية الشهرية وربطها بتصاريح العمل.