كشفت صحيفة الصباح التونسية عن تفاصيل العلاقة الغرامية السرية التي كانت تجمع ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، بإحدى حراسها الشخصيين.

وقالت "الصباح” إن عبد السيّد السّعودي المسؤول عن المرافقة الخاصة لابنة الرئيس بن علي سابقا حليمة، رفع شكاية ضد بن علي والسرياطي، بعد أن تم إجباره على الإستقالة من عمله لأنه لم يعلم بن علي بعلاقة زوجته ليلى بحارسها الشخصي.

وأفاد الشاكي الأول وهو الحارس الشخصي لليلى بن علي ويدعى مراد البوغانمي أنه التحق للعمل بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في شهر سبتمبر 1988 برتبة حافظ أمن ثم عيّن بالإدارة الفرعية للمرافقة سنة 1991 أين اشتغل في العديد من المصالح والإختصاصات بها إلى حدود سنة 2002 أين عمل صلب وحدة المرافقة الخاصة لرئيس الدولة وأفراد عائلته بدار السلام وهي الإقامة الخاصة في قصر قرطاج، وأصبح المرافق الخاص لابنة الرئيس سابقا نسرين بن علي.

وفي سنة 2000 أصبح سائقها الخاص مضيفا أنه استراب في تصرفات زميل له يدعى العربي الخياطي كان المرافق الخاص لزوجة بن علي ليلى الطرابلسي إذ أنه في أحد الأيام اتصل به هاتفيا فرفعت ليلى الهاتف ومنذ ذلك الوقت شاع خبر العلاقة المشبوهة بين العربي الخياطي وليلى الطرابلسي بين البعض من زملائه بالمرافقة الخاصة.

وتابع أنه في أوائل سنة 2001 أعلمه العربي الخياطي أنه سيلتحق بالسّفارة التونسيّة بباريس للعمل صحبة زميل لهما بعد أن تدخلت له ليلى الطرابلسي وأخبره وقتذاك عن علاقته بليلى وبأنها كانت تمكّنه من مبالغ مالية لتحسين وضعه المادي كما أخبره بأنها تدخلت لفائدته كي يعمل بسفارة تونس بباريس وذلك في سنة 2001 حتى تتمكن من لقائه بكل حرية وبعيدا عن الأعين.


وأضاف الشاكي أنه التقى بعشيق ليلى بن علي بباريس عندما كان في مهمة تتمثل في مرافقة ليلى وبناتها الى هناك فأخبره أنه يعتزم فتح مخبزة هناك مع أحد شركائه وأنه تحصّل على الإقامة هناك، مضيفا أنه تم تعيينه أوائل سنة 2002 في خطّة حاجب بدار السلام وهي الإقامة الخاصّة لعائلة بن علي بعد أن طلب بنفسه من ليلى الطرابلسي ذلك فقبلت.


وتابع الشاكي أنه في شهر ديسمبر 2002 تم إيقاف زميل له يدعى عبد السيد السعودي ببيت التأديب بثكنة قمرت التابعة للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لمدة يوم واحد واستدعي من قبل الرئيس المخلوع بن علي الذي استفسره عن مدى معرفته بالعربي الخيّاطي وعن علاقات هذا الأخير ومكان تواجده خاصة بعد مغادرة عمله بسفارة تونس بباريس صحبة زميل له يدعى لطفي قنديل.


وكشف الشاكي مراد البوغانمي بأنه تم إجبار عبد السيد السعودي على تحرير استقالة من العمل باسم المدير العام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وقد أبلغه السعودي بنفسه عن كل تلك التفاصيل بالإضافة إلى أن بن علي فرض على عبد السيد السعودي تحرير استقالته من العمل.


وقال الشاكي أيضا إنه بعد أن روى له زميله عبد السيد السعودي ما حصل معه شعر أنه معرّض للخطر مثله فاتصل من هاتف عمومي بالعربي الخياطي ليستفسره عن موضوعه مع ليلى فأخبره أن زوجة أحد أصدقائه الذي كان يعمل ملحقا ثقافيا بالسفارة التونسية بباريس أعلمت صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب بالعلاقة المشبوهة بين ليلى وحارسها الشخصي فأعلم شيبوب بن علي بالأمر فتحرى بن علي بنفسه في الأمر ليعرف كل التفاصيل عن تلك العلاقة وكل من له علم بها.


وأردف الشاكي قائلا إنه بتاريخ 17 ديسمبر 2002 تم استدعاؤه من قبل الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وتم إعلامه شفاهيا من قبل المدير العام للمصالح الفنية للإلتحاق بالقصر الرئاسي بقرطاج وتحديدا مقر الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وفي حدود الساعة السابعة صباحا تم نقله من قبل رئيس مصلحة بوحدة المرافقة الى ديوان الرئيس ثم اصطحبه الى مكتب الرئيس بن علي الذي وجده في انتظاره صحبة المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية علي السرياطي وحال دخوله المكتب شرع الرئيس بن علي في طرح عديد الأسئلة عليه منها علاقته بالعربي الخياطي ومكان إقامة هذا الأخير وسأله عن آخر اتصال هاتفي بينه وبين الخياطي.


وأخبر عبد السيّد السّعودي بن علي أنه يعرف العربي الخياطي بحكم أنه زميله في العمل وعمل معه لوقت طويل بنفس حصة العمل دون أن يصرح له بأية معلومات أخرى خوفا من بطشه تفاديا لما حصل لزميله عبد السيد السعودي فأخبره بن علي أنه سيتثبت في الأمر وأمره أن يرافق المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية علي السرياطي مشيرا أنه شاهد بن علي يسدي تعليماته أمام مكتبه بصوت منخفض لعلي السّرياطي اثرها أعطى السرياطي التعليمات لنقيب بالأمن الرئاسي بالتنقل الى مستودع التجهيز وأمده بزي قتال أخضر ثم نقله الى ثكنة قمرت أين تم ايقافه هناك.


وأضاف أنه بعد ذلك دخل بيت التأديب كاتب في التفقدية العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ورئيس مصلحة الإرشاد اللذان حررا محضر بحث إداري في الغرض ثم استفساره عن علاقته بالعربي الخياطي ومكان تواجده ثم أمضى ذلك المحضر مشيرا أنه على الساعة الثامنة مساء تم اقتياده إلى مقر الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في القصر الرئاسي بقرطاج وتحديدا إلى مكتب المدير العام للأمن الرئاسي علي السرياطي الذي وبعد اطلاعه على المحضر الذي حرر ضده اعتدى عليه لفظيّا وسبّ الجلالة وهدده بإطالة مدّة احتجازه ببيت التأديب بثكنة قمرت قائلا له حرفيّا "باش نرجعوك للسيلون حتّاش نثبتو وإلا اعمل الإستقالة متاعك وبرّا على روحك وتوفى الحكاية”.


وأكد أن علي السرياطي اقترح عليه تقديم استقالته من العمل فوافق على ذلك خوفا من أن يطاله وعائلته أي ضرر فمكنه علي السرياطي من ورقة بيضاء فحرر عليها الإستقالة ثم وضع أمامه مطبوعة وطلب منه تعميرها والإمضاء عليها ولما تثبت فيها أدرك أنه التزم بعدم مغادرة التراب التونسي فأمضى عليها مثلما طلب منه.


وقال الشاكي أيضا إنه صبيحة يوم 18 ديسمبر 2002 أقبل إلى منزله عون من الإرشاد الرئاسي وطلب منه تسليمه جواز سفره وبطاقة تعريفه الوطنية ولما استفسره عن السبب أعلمه أنها تعليمات رئيسه في العمل فمكنه منهما ثم بعدها أصيب بانهيار عصبي حاد فقد على إثره الوعي ولم يعد قادرا على المشي فنقله أفراد عائلته إلى عيادة طبية للأمراض النفسية والعصبية ثم تم توجيهه على إثرها إلى إحدى المصحات بالعاصمة نظرا لخطورة حالته الصحية ليتم إيواؤه بالمصحة لمدة أربع أو خمس أيام أخضع خلالها إلى الفحوصات الطبية ثم وجهه بعد ذلك طبيبه المباشر إلى مستشفى الرازي.


ورغم أن طبيبه المباشر طلب منه البقاء بالمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه رفض وبقي يتردد على مستشفى الرازي ومذ ذلك التاريخ لم يتحصل لا على بطاقة تعريفه ولا جواز سفره إلى حدود 22 جويلية/يوليو 2011 تاريخ استخراجه لبطاقة تعريف وطنية، مؤكدا أنه لم يتّصل بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية نظرا لحالة الخوف والذعر اللذان كان يعيشهما منذ أن أجبر على تقديم استقالته من العمل قصرا وتحت التهديد.


وأكد الشاكي أنه يرغب في تتبع كل من زين العابدين بن علي وعلي السرياطي من أجل تهمة احتجاز قصرا لموظف عمومي وإجباره على تقديم استقالته من العمل عنوة وتحت الضغط والتهديد وحجز وثائقه المتمثلة في بطاقة تعريف وجواز سفر، وهو ما تسبب له في بطالة إجبارية عانى منها منذ يوم 17 ديسمبر 2002 الى أن تمت اعادته الى العمل اثر الثورة يوم 5 ماي 2011.