كما قررت اللجنة خلال اجتماعها امس برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات وحضور عدد من اعضاء مجلس التربية ومجلس نقابة المعلمين على تخفيض الحد الادنى لقيمة سلف السكن والتعليم من 2000 دينار الى 1500 دينار ليتسنى لموظفي الفئة الثالثة بالوزارة الاستفادة من القروض نظراً لتدني رواتبهم.

وأفضى الاجتماع إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة لمكرمة أبناء المعلمين بمقدار 766 مقعدا، حيث أصبح إجمالي المقاعد 4186 مقعدا لهذا العام، وأن المعلم الذي خدم 10 سنوات دراسية يدخل المنافسة بدلا من 10 سنوات زمنية، وذلك ابتداء من 1/أيلول ولغاية 15/ حزيران من كل عام، بالإضافة إلى العمل على إرسال كتبٍ إلى مديريات التربية لتفعيل دور ضباط الارتباط بين النقابة ومديريات التربية والمدارس.

واجرت اللجنة تعديلات على نظام الصندوق من خلال التصويت ابرزها اضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضواً في مجلس ادارة الصندوق ، والموافقة على اضافة 4 اعضاء للجمعية العمومية من موظفي الفئة الثالثة العاملين في التربية.

هذا ورفضت اللجنة اقتراحا باختيارية الاشتراك بعضوية الصندوق حيث اكدت على الزامية الاشتراك لكل المعلمين في التربية ، كما رفضت اللجنة اضافة ممثل من هيئة فرع النقابة في كل محافظة للجمعية العمومية.

كما رفضت اللجنة حل مجلس ادارة الصندوق الحالي وتمت الموافقة على الابقاء عليه ، فيما رفضت اي خطط للبدء باستثمار اموال الصندوق وتم الاتفاق على ابقاء الاموال كودائع نقدية في البنوك.

وقال وزير التربية الدكتور الذنيبات ان الوزارة متعاونة مع هيئة مكافحة الفساد في كل ما تطلبه من اوراق وثبوتات للتأكد من صحة بيانات صندوق الضمان منذ تأسيسه ، مشيراً الى اقتراح بتكليف شركة تدقيق حسابات عالمية على اموال الصندوق لانهاء الجدل الدائر بين الوزارة والنقابة حول الصندوق ، مشيراً الى ان الشركة المحلية للحسابات التي دققت باموال الصندوق لم تشر الى اي خروقات جرت في بيانات الصندوق.

هذا واقرت اللجنة التقرير السنوي وحسابات الصندوق للعام 2013 بعد توزيعه على اعضاء الجمعية العمومية عقب استكمالها للنصاب القانوني وحضور 290 عضواً من اصل 420 عضواً عدد اعضاء اللجنة الكلي.