لوح نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود بإضراب عن العمل ينفذه سائقو شاحنات خلال الأسابيع المقبلة كإجراء تصعيدي احتجاجا على قرار رفع رسوم تأشيرات الدخول الذي اتخذته السعودية أخيرا.
وقال الداوود  إن "النقابة تطالب بمعاملة الشاحنات السعودية بالمثل وفرض الرسوم عليها في حال لم يتم التراجع عن قرار رسوم التأشيرات التي ارتفعت بمعدل 6 اضعاف عن ما كانت عليه سابقا".
وقررت السعودية أخيرا رفع رسوم الدخول إلى أراضيها وشمل القرار الشاحنات الأردنية لنقل البضائع إذ بات يبلغ رسم دخول الشاحنات الأردنية إلى السعودية 680 دينارا بدلا من 135 دينارا سابقا وبزيادة مقدارها أربعة أضعاف.
وأضاف الداوود "السعودية هي المنفذ البري الوحيد أمام حركة الشاحنات الأردنية المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وللعراق والقرار أدى إلى تراجع حركة الشاحنات المبردة من 300 شاحنة يوميا إلى 95 شاحنة منذ مطلع الشهر الحالي".
بدورها؛ أكدت وزارة النقل أنه خلال لقاء وزراء العرب المنعقد أول من أمس في القاهرة تلقت وزارة النقل وعودا ايجابية بخصوص قرار التأشيرات الا انه لم يتم لغاية الآن اتخاذ قرار بشكل رسمي أو الإعلان عنه.
ولفتت الوزارة إلى أن الوعود التي تلقاها الأردن تعتبر مؤشرات إيجابية بالتراجع عن قرار فرض رسوم إضافية، مضيفا أن الحكومة الأردنية تبذل جهودا على أعلى مستوى للحصول على استثناء من رفع رسوم التأشيرات.
إلى ذلك ؛ أشار الدواود إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة تراجع الشاحنات حيث لم يعد باستطاعة العديد من السائقين تحمل الكلف التشغيلية وهو ما أدى إلى عزوفهم عن التوجه للسعودية منذ اتخاذ القرار الأخير الذي رفع سقف خسائر الشاحنات.
ولفت الداوود إلى أن أي تراجع في حركة الشاحنات سيؤثر سلبا على حجم الصادرات الأردنية، مبينا ضرورة ان تبذل الحكومة الأردنية جهودا كبيرة للتوصل لحل مع السلطات السعودية بخصوص القرار.
واشار إلى أن أعداد الشاحنات التي تضررت من قرار رفع رسوم التاشيرات ما يقارب 5 آلاف شاحنة كانت تتوجه الى الاراضي السعودية.
ويذكر أن الخسائر المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية للقطاع بلغت 600 مليون دينار، بسبب إغلاق الحدود مع اهم الدول التي كانت تفتح ابوابها أمام الشاحنات الأردنية.
وكانت السلطات السعودية ممثلة بمجلس الوزراء السعودي قررت رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى أراضيها لأداء مناسك الحج والعمرة بمقدار 10 أضعاف، ويعتبر القرار ساري المفعول اعتبارا من بداية الشهر الحالي بحيث أصبحت 2000 ريال سعودي (380 دينارا) بدلاً من 175 ريالا سعوديا (35 دينارا) على أن تتحمل الدولة الرسم عن القادم لأول مرة.
ويذكر ان مجلس الوزراء السعودي أعلن في 8 آب (اغسطس) عن تعديل رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة، حيث يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة، ويكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد 3000 ريال (570 دينارا) لستة أشهر، و5 آلاف ريال (940 دينارا) لمدة عام، و8 آلاف ريال (1500 دينار) للتأشيرة التي مدتها عامان.