جراءة نيوز - عمان : أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن الحكومة ماضية بإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية هذا العام، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المعايطة أمس الى دار «الدستور» التقى خلالها رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل، والزملاء مديري تحرير دوائر الصحيفة بحضور رئيس مجلس الإدارة د. أمين المشاقبة.

ووضع المعايطة الزملاء الحضور بصورة البرنامج الحكومي المحدد بإنجاز ترتيبات «الهيئة المستقلة لإجراء الانتخابات»، وتحديد موعد الانتخابات البلدية، والانتهاء من قانون الانتخاب.

وبين أن برنامج عمل الحكومة محدد بكتاب التكليف السامي، وبالتالي لا مجال فيه لأي تأويل او تأخير، مؤكدا ان «الحكومة لن تدير الإعلام».

من جانبه، أكد التل أن الإعلام رافد أساس للاصلاح، وداعم لمسيرته، طالما اتسم بالمهنية والحرية، مشيرا الى أن «الدستور» التقطت إشارات رفع سقف الحريات منذ عام، وعملت منذ ذلك الحين على أداء رسالة وطنية ورفعت سقف الحرية بطريقة متوازنة تخدم الوطن.

من جهته، اكد المشاقبة أن «الدستور» صحيفة وطن تحرص على تقديم رسالة وطنية تهدف بالدرجة الاولى لتقديم رسالة تخدم مسيرة الاصلاح وفق توجيهات جلالة الملك، ولمنح مسيرتنا الوطنية مزيدا من الشرعية السياسية.

المعايطة

في مستهل الزيارة، ولدى استقبال رئيس التحرير المسؤول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أكد المعايطة أهمية «الدستور» في الصحافة الاردنية، والمساحة التي تحتلها سواء في المهنية او بمستوى الكتاب والصحفيين، وكذلك الرسالة التي تقدمها بحرية متوازنة.

ولفت المعايطة الى أن الإعلام هو الذي يوجه الحكومات نحو الافضل وليس العكس، «فلم يكن يوما توجيه الحكومات للاعلام أمرا صحيحا»، مبينا أن للاعلام دورا كبيرا في مسألة التسريع بالاصلاح، ذلك أنها «قضية بلد وليست حكومة».

وشدد المعايطة على أن الحكومة تسير بالنهج الذي حدده لها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، ونحن علينا الالتزام بذلك وتنفيذه، وبالمقابل واجب الإعلام التركيز على رفع وعي المواطنين بالكثير من التفاصيل لا سيما أننا مقبلون على انتخابات بلدية ونيابية، ذلك أن الترتيبات موكلة للمؤسسات الدستورية، في حين أن الإعلام عليه دور تثقيفي وتوعوي وتعزيزي للاصلاح، والدفع باتجاه الانخراط بالعملية السياسية.

وأكد المعايطة بهذا الخصوص أهمية الشراكة ما بين الحكومة والإعلام للوصول الى منتج صحيح، وبالتالي على الإعلام أن يكون موجها للحكومة وليس العكس.

وقال ان التنسيق مهم جدا بهذا السياق، ولن نكون حكومة تدير الإعلام، فالإعلام المحلي له تاريخ، والمحدد الاساس له هو الحرية والمهنية.

ورأى المعايطة أن محددات عمل الحكومة واضحة، وأنه سيحدد موعد إجراء الانتخابات البلدية قريبا، ذلك أن إجراءها يجب أن يتم قبل الخامس عشر من أيلول المقبل، في حين ستعمل على الانتهاء من قانون الانتخاب قريبا، في ظل انتهائها من موضوع الهيئة المستقلة.

وحول إمكانية إشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية، بين المعايطة أنه في حال كانت الهيئة قد رتبت أوضاعها الداخلية، وكانت مستعدة لهذه المهمة، فإنه يحق لها الاشراف على الانتخابات دستوريا.

وحول قانون الانتخاب أوضح المعايطة أنه الآن ملك لمجلس النواب وأن الحكومة ستبدي آراء بشأنه، لكن القرارات النهائية ستكون للنواب، «فالمجلس صاحب الولاية بشأنه».

رئيس التحرير المسؤول أكد بدوره أن «الدستور» تجتهد لتكريس رسالتها كصحافة وطن، وقال «نعمل في دائرة الوطن بغض النظر عن الاشخاص، فرسالتنا رسالة للوطن فقط، ولم نكن يوما مع حكومة أو مع أشخاص».

وأشار التل الى أن الحرية تقابلها دوما المسؤولية، والحق يقابله دوما الواجب، وهذا النهج يقود المسيرة نحو الافضل.

ولفت التل الى أن «الدستور» رفعت سقف الحرية المسؤولة دوما بمختلف القضايا، بطريقة متزنة ومسؤولية مهنية، دون أي مساس بأشخاص أو اغتيال للشخصية أو الإساءة لأحد، مضيفا «التقطنا رسالة رفع سقف الحرية منذ أكثر من عام، وكان ذلك بطريقة متوازنة».

وأبدى التل استعداد الصحيفة للمشاركة بأي جهد من شأنه خدمة الوطن وبرنامجه الاصلاحي.