قرار مدير الأمن العام بشطب قيود المواطنين و حصرها في قسم المعلومات الجنائيه جاء مفاجئا و غريبا و إن لقي إستحسان فإن هذا الإستحسان جاء  على صعيد المصلحه الفرديه و إلتفت عن المصلحه العامه و أهميته لقانون منع الجرائم و أهمية القيود و تدقيقها لرجال الأمن العام و تسهيل مهمة رجل الأمن في عمله في حفظ النظام و مساعدته في تقدير خطورة الوضع أو سهولته ، كم كنت أتدايق أحيانا عندما توقفني دوريه أو رجل أمن و يقوم بطلب الهويه للتدقيق عليها و لكن سرعان ما أعود لأبتسم و أتذكر بأن هذه هي مهمة رجل الأمن الذي يسهر و يضحي لأمن المجتمع و كم كنت أسر عندما أسمع بأن أحد المشبوهين تم ضبطه أثناء مراقبته لمنزل أراد سرقته عندما أثار شك إحدى الدوريات و عند التدقيق على قيود هذا الشخص إتضح بأنه لص  أو مسلح أو خلافه فتعامل رجل الأمن من خلال خبرته مع الحاله و حال دون و قوع الجريمه ، أين هيبة رجل الأمن و هو أمام شخص يشك بأمره و قد تصرف هذا الشخص بريبه و لا يستطيع رجل الأمن أن يحدد ماهيته أو خطورته أو نبذه عن تاريخه   شيء صعب التخيل؟ كيف لرجل الأمن أن يقدر بأن أحد الأشخاص بحالة ظروف تجلب الشبها ما لم تكن لديه المعطيات كامله ؟! مسكنه ، قيوده ، سبب تواجده و كيف يتم تفعيل قانون منع الجرائم ؟! كيف لي شخص سرق عشرات المرات و الحالات كثيره و أخذ خاوات و أطلق أعيره ناريه أن يتحرك بحريه دون رقيب أو حسيب ليكمل مسيرته و يتواجد إينما رغب و بظروف مريبه دون أن يحسب حساب بل على العكس تم تشجيعه بهذا القرار و طبعا إلغاء القيود يعني سحب البساط من تحت رجال الأمن العام حتى لو تم الإشتباه بأي شخص وهو ينوي القيام بجرم جديد فلا حيلة و لا معلومات لديهم و لا حتى عن مدى خطورته الأمر الذي ربما يشكل خطر على سلامة رجل الأمن نفسه ، أغلب المواطنين على ما أظن عليهم قيود و لكن وجب التميز بين القيود التي يجب حفظها أو شطبها أو التساهل بها و بالتالي القيود التي تفيد رجل الأمن و تساهم في حفظ السلم الأهلي و الإجتماعي فقيود السرقه و النهب و الإغتصاب و الخاوات  تختلف عن قيد مشاجره أو شتم أو حادث أو مقاومه أو ما شابه يجب الفصل بينهم و التعامل كل على حدا و ربط الأمن العام مع المحاكم مباشره لتزويد المحاكم بأحكام القيود فالقضاء عنوان الحقيقه و المتهم بريء حتى تثبت إدانته علما بأن القيد يوضع على المواطن بمجرد توديعه المحكمه بغض النظر عن الحكم و في حاله أخرى إذا تمت الشكوى أمام القضاء مباشره فلا علم للأمن العام عن الجريمه و لا قيد لديهم ،بدلا من إلغاء أو حفظ القيود فقد كان الأوجب وضع نظام أدق و أعدل و مدروس