لا يخفى على الجميع بأن رأس المال جبان و بأن من أهم أسس الاقتصاد الناجح المستقدم لرأس المال الأجنبي هو الاستقرار الأمني و الذي تنعم مملكتنا به و كذلك الاستقرار الاقتصادي و يتضمن عدة أمور و أهمها استقرار سعر صرف العملة المحلية المتداولة و ملاءة البنوك و احتياطي النقد الأجنبي العملة الصعبة إلى أخره ... كذلك لا يخفى على أحد بأن إسقرار القوانين و تطبيقها هو من أهم وأهم أسس الاقتصاد الناجح لاقتصاد أي دوله تحاول جر الاستثمارات الأجنبية و بناء مستقبل اقتصادي سليم لها ... !!! فمثلا قانون تشجيع الاستثمار لا أحد يمكنه تخيل أي مستثمر يرغب بتشيد أي مشروع استثماري لا يأخذ بعين الاعتبار هذا القانون و يقوم بدراسته و إدخاله بالجدوى الإقتصاديه للمشروع و لنتوقف هنا لحظه و نفكر ماذا لو أن لهذا المستثمر شك بعدم ثبات هذا القانون أو تطبيقه و الذي أقام دراسة جدوى مشروعه استنادا لهذا القانون ..؟؟!! الجواب طبعا بأنه لن يجازف برأس ماله في ضمن عدم استقرار و تخابط هذا القانون أو تطبيقه و من هنا أرغب بطرح عدة تساؤلات على من كان قائما على أمانة عمان الكبرى و التي إلى الآن لا أجد لها أي أجوبه و لمن يضع القوانين ما فائدتها إذا لم و لن تطبق ...!!! فمثلا تنص قوانين البناء في أمانة عمان بأنه على كل من يقوم ببناء الشقق ضمن سكن أ و ب تأمين موقف سيارة قانوني مطابق لقوانين و موصفات الأمانة من طول و عرض و مكانه و موناورته إلى أخره ... لكل شقه و في حال تأمين المواقف القانونية و فقا للاوائح و الأنظمة مع وجود مخططات هندسيه قانونيه يحق له أخذ العدد الموازي للشقق أي إذا رغب المستثمر ببناء 20 شقه ضمن سكن أ أو ب و حقق 20 موقف يكون له الحق قانونا بذلك إلا أن الأمانة و بكثير من قراراتها كانت ترفض و تجاهر بأنها تخالف القانون و بأن المبرر هو اتجاه أو وجهة نظر و تم إلغاء و رفض عشرات المعاملات و تأخيرها أشهر و أشهر إلا لبعض الأشخاص فسمح لهم ببناء 20 و 30 شقه في نفس البناء مما أدى إلى وقوع ظلم فاحش بين المستثمرين و دون علم السبب فتخيل بأن يقوم مستثمرين مختلفين بتشيد بناءين جارتين أو في نفس الموقع و للبنائين مخططات هندسيه وفقا لقوانين الأمانة و أنظمتها فتجاز إحداهم و ترفض الثانية دون إبداء السبب و هو ما يفتح الكثير من أبواب التسأول لماذا رفضت هذه و أجيزت تلك..؟؟!! فتكون الإجابة من الأمانة بأنه يوجد توجه لعدم إكثار عدد الشقق داخل البناء الواحد حتى لو كان هذا التوجه فيه مخالفه صارخة و واضحة للقانون على التي رفضت و لا تعليق على الأخرى التي أجيزت...!!! و هنا أتعمق بالتفكير كيف وكيف و في ضمن سياسة الأمانة و توجهها بعدم إكثار عدد الشقق في نفس البناء تفاديا للإكتظاظ فكيف تم ترخيص تاج مول الملاصق لمنطقه سكنيه و على شارع ضيق موازي لجسر ودوار في منطقه مكتظه أصلا و يجدر الذكر هنا و بصراحة بأن هذه الإستثناءات تثير الريبة - ألا يكفي عدم تطبيق القانون و مخالفته بل يرى المستثمر أن البعض كان له امتياز دون الأخر و لكني كلي أمل من مجلس الأمانة القادم و أمينه و نائبه تطبيق القوانين و الأنظمه على الجميع بالتساوي و الإسراع بصياغة و دراسة القوانين العالقة من تنظيمي و شمولي و غير ذلك ...!!! وللحديث بقية