افتتح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، دائرة العلاج مجانا بالأشعة لمرضى وزارة الصحة المصابين بالسرطان، بعد إعادة تأهيل الدائرة، في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المكتبة الطبية في المستشفى وأعلن خلاله عن تجهيز المستشفى بجهازي MRI وCT Scan بهبة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وLebanon Recovery fund وكوريا الجنوبية.

حضر المؤتمر السفير الكوري لي يونغ مان، ممثل عن المفوضية مايكل وودمان، رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض وأعضاء في مجلس الإدارة وحشد من الطاقم الطبي والموظفين والمعنيين.

وقال أبو فاعور: "ان افتتاح دائرة العلاج بالأشعة مجانا لمرضى وزارة الصحة المصابين بالسرطان يأتي في سياق استكمال محاولة إنشاء نظام صحي اشتراكي بمعناه الإنساني والاجتماعي وليس بمعناه الحزبي. وسيرفع هذا المركز عبئا كبيرا عن وزارة الصحة التي تواجه مشكلات في هذا الشأن".

وتوجّه بالشكر الى جميع المتبرعين بالأجهزة الجديدة وتحديداً سفارة كوريا، وقال: "نتقاسم مع كوريا لعنة الجغرافيا والأخوة التي تنتج كما كبيراً من الدماء والمعاناة والدموع. كما شكر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على "مساهمتها التي تساعد إلى حد كبير على نهوض مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ولا سيما أن ليس في الإمكان بناء نظام صحي عادل ومتكافئ ومتوازن في لبنان من دون المستشفيات الحكومية، وتحديداً هذا المستشفى الأساسي، في أيّ سياسة صحية أو بنية صحية في لبنان".

وأضاف: "الشكر يمتد إلى الكثير من المنظمات الدولية والجهات التي تقدم العون، علما أن المساعدات لا تعوض حتى اللحظة الضغط الهائل على البنية الصحية اللبنانية وتحديداً المستشفيات في كل المناطق اللبنانية، باعتبار أنّ القطاع الصحي هو الأكثر تعبيراً عن مدى الحاجات الكبيرة وضعف الإمكانات والتقديمات التي تقدم للقطاع الصحي لكي يقوم بواجباته".

وتمنى أن "تكون المساهمات على قدر الحاجات"، كاشفا أن "فاتورة النازحين السوريين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بلغت سبعة مليارات ليرة لبنانية"، وقال: "المطلوب قد لا يكون مبالغ نقدية بل تجهيزات ومساعدات للنهوض بالمستشفى"، متمنياً أن "تتوفر للدولة اللبنانية إرادة النهوض التي توفرت في هذا المستشفى".

ونوه أبو فاعور بالجهد الذي قام به رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي وأعضاء مجلس الإدارة في المستشفى، وقال: "فبعدما اعتاد اللبنانيون على سماع أنباء الإضرابات والإعتصامات ومطالبة موظفي المستشفى برواتبهم، باتوا يسمعون الآن بإنجازات المستشفى التي تحققت والتي تتحقق". وذكر بأنّ المستشفى حصل في العام الماضي على عشرة مليارات ليرة لبنانية مساهمة من الدولة اللبنانية وأعاد منها ستة مليارات، أيّ أنّه حقق نهوضاً وتحسيناً في الأداء بأربعة مليارات ليرة، أتاحت افتتاح أقسام جديدة.

وأكّد وزير الصحة العامة "أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بما كان يخطط له وبما لديه من إمكانات، هو حجر الأساس في أي نظام صحي عادل ومتكافئ في لبنان. وهذه التجربة في المستشفى وفي الكثير غيرها من المستشفيات الحكومية كمستشفى نبيه بري في النبطية، وطرابلس وزحلة وسبلين والكرنتينا وبعبدا تدحض المقولة الشائعة التي تصر على لعن المؤسسات الحكومية وتصويرها مؤسسات فاشلة".

وختم أبو فاعور: "يمكن الإقتداء بتجربة النجاح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في الكثير من مؤسسات الدولة إذا توافرت الإرادة والدعم وإذا لم يتم تحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات للمقايضة السياسية ووضع اليد السياسية عليها".

وكان السفير الكوري أشار إلى أنّ مساهمة بلاده في هذا المشروع تأتي في سياق دعم المعاناة المتأتية عن الأزمة السورية، خصوصا وأنه يساعد على تحسين الظروف الصحية للاجئين السوريين واللبنانيين المرضى. وأكّد أنّ المجتمع الدولي يثمن ما يقوم به لبنان دعماً للاجئين السوريين"، مؤكّداً أنّ بلاده ستواصل تقديم الدعم للبنان بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

أما الدكتور أبيض، فلفت إلى أنّ "مستشفى رفيق الحريري الجامعي قام بواجباته خلال الأزمات المتتالية التي مر بها الوطن، ولكن الأعباء ازدادت وخصوصا مع الأحداث التي تشهدها المنطقة، والكم الهائل من اللاجئين على أرض لبنان. وقد ناء المستشفى بالأحمال ودخل في أزمة وجودية لم يخرج منها إلا بتضافر ثلاثة عوامل شكلت حبل الخلاص: أولا رؤية مجلس الإدارة بالتعاون مع مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار حيث تم تشخيص المشاكل ووضع خطة إنقاذية، ثانيا العمل الدؤوب والمتفاني الذي أظهره العاملون في المستشفى على خلاف مسؤولياتهم، وثالثا الدعم غير المشروط والمستمر من قبل وزارة الصحة والوزير أبو فاعور، حيث يشهد الكل التطور إن في مستوى خدمات الرعاية الصحية أو في شمولها على مستوى البلد".

وختم أبيض معولا على "المزيد من الرعاية من أجل الحصول على المزيد من الدعم لاستكمال الخطة الإصلاحية وتقوية شبكة الأمان الصحي والإجتماعي التي تقدمها الدولة للمواطن"