شهد عام 2015 توسيع دائرة الاهتمام الرسمي (الحكومي ) بقضايا حقوق الانسان المختلفة من ‏خلال اقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان من قبل مجلس الوزراء والتي رفعت لجلالة الملك مؤخرا .

وكشف تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان عن اعفاء 13 محكوماً من تنفيذ عقوبة الاعدام في عامي 2014 و2015.

واشار التقرير إلى إمكانية العفو العام والخاص متوفرة ومنصوص عليها في الدستور الاردني وقانون العقوبات ، موضحاً أن عدد الاحكام التي سجلتها محكمة الجنايات الكبرى وتقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام ارتفع خلال عام 2015 الى 6 احكام، مقارنة بالعام 2014.

وبين التقرير أن عدد نزلاء مراكز والاصلاح والتأهيل من المحكومين بالاعدام بلغ 112 محكوماً بينهم (12) امرأة.

‏وحول اعداد الموقوفين إداريا في مراكز الإصلاح والتأهيل فان التقرير اظهر انخفاض اعداد ‏الموقوفين الادارين لعام 2015 ، مقارنة ب(20.216) موقوفا عام 2014.

اما بخصوص التوقيف ‏القضائي أظهر التقرير انحفاض اعداهم خلال عام 2015 الى (28.437) موقوفا مقارنة ب(30.835 ) ‏موقوفا عام 2014.

ورغم هذه الأرقام إلا أن المركز الوطني لأحظ الاستمرار في التوسع في التوقيف القضائي اذ تشيرالاحصائيات ‏الى ارتفاع عدد الموقوفين القضائيين بالمقارنة بعدد المحكومين ، مما يلزم التأكيد على ضرورة وضع ‏ضوابط للتّوقيف، والإسراع في تبنّي التشريعات الخاصّة بالعقوبات البديلة؛ بهدف معالجة موضوع التّوقيف ‏القضائيّ وطول أمده قبل المُحاكمة وفي أثنائها والعمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائيّة من ‏أجل التسريع في إجراءات المحاكمة. ‏