وأشارت الوزارة الى أنّ هذه المنحة هي جزء من منحة بحجم 35.225 مليون يورو قدمت في 2014 لدعم برنامج دعم الترويج للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الأصغر في الأردن.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية المنحة بتاريخ 14/12/2014 تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة للفترة (2014-2018) تصرف بناءً على الإنجاز في المؤشرات.

ومن ضمن المؤشرات التي تم تحقيقها إيجاد إطار تنظيمي للقطاع من قبل البنك المركزي للإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر (MFIs)؛ حيث تم إقرار نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 من قبل مجلس الوزراء ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 1/6/2015، ‏وبشكل عام يهدف النظام إلى وضع إطار تشريعي يتضمن معايير عالية للممارسات المهنية التي تنظم قطاع التمويل الأصغر بالمملكة، حماية عملاء هذا القطاع وتحقيق الاستدامة وضمان توفر الحاكمية المؤسسية السليمة التي تضمن وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة. كما تم تأسيس قسمي مؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) وحماية المستهلك.