وقال الدكتور الملقي في كلمة القاها خلال رعايته الحفل الذي أقامته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساء اليوم الاحد بمناسبة احتفالها بمئوية الثورة العربية الكبرى والعيد الثامن والثلاثين لتأسيسها إن هذه السلف لا يقصد منها سداد الديون أو الإنفاق غير المخطط بل لمساعدة المتقاعدين على إنشاء مشروعات إنتاجية تساعدهم ليبقوا أفرادا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم.

واضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل أيضاً على إنفاذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي من خلال وضع تصور واضح لتقديم التأمين الصحي الشامل خلال العمل وبعد سن التقاعد، بما يؤسس لمرحلة جديدة من شبكة الأمان الاجتماعي تهدف إلى استثمار الطاقات وشحذ الهمم وتعزيز عملية البناء والإنجاز.

واكد الدكتور الملقي إن هذا التوجه يكمل حلقة الحماية التي يقدِمها الضمان الاجتماعي لمنتسبيه ويسهِم بتوسيع مظلة الضمان والتأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين، خصوصاً أفراد الطبقة العاملة وأُسرهم؛ إيماناً بأهمية التأمين الصحي وضرورته لكلِ فرد في المجتمع وهي مسؤولية لا بد من النهوض بها بما ينعكس إيجابا على الأيدي العاملة الوطنية ويحفز الأردنيين على الالتحاق بفرصِ العملِ المتاحة بمؤسسات القطاعِ الخاص في قطاعاته الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا الاحتفال اليوم يأتي احتفاءً بمنجزٍ من منجزاتنا الوطنية الزاخرة، التي ترسخت منذ انطلاقة الثورة العربية الكبرى والتي نحتفل بمئويتها هذا العام؛ فقد سطر الهاشميون الأحرار فيها صفحات المجد والاستقلال والإنجاز، فكان من ثمراتها ترسيخ أركان الدولة وبناء مؤسساتها الحرة المستقلة على أسس ثابتة عكست إرادة الشعب وتطلعاته نحو التحررِ والاستقلال والعزة ومهدت للاردنيين الطريق للمضي قدماً نحو بناء دولتهم وإنشاء مؤسساتها في ظل الهاشميين الأحرار مدفوعين بهمتهم وإرادتهم التي لا تلين.

وقال الدكتور الملقي انه وفي ظل مائة عام من البذل والعطاء والإنجاز، تغمرنا مشاعر الرضا والسرور ونحن نرى مؤسساتنا الوطنية تنمو وتتطور ويزداد عطاؤها وتكبر إنجازاتها يوماً بعد يوم، ومنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي نحتفل اليوم بالعيد الثامن والثلاثين لتأسيسها والتي باتت عنواناً للريادة والكفاءة وعاملاً مهماً من عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأردنيين وأسرهم، وهذا من بين عوامل الاستقرار العميق للدولة التي كانت على الدوام مستجيبة لهموم الأردنيين وتطلعاتهم.

وأكد أن الرسالة التي تحملها مؤسسة الضمان الاجتماعي رسالة سامية لأنها ترتبط بالحفاظ على حقوق العاملين وحمايتهم من شتى المخاطر التي قد يتعرضون إليها وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقونها بجميع مراحلهم العمرية وضمان الاستقرار النفسي والمادي الذي يدفع العامل ليكون منتجا ومثابرا وبما ينعكس إيجابا على المجتمع بأسره وعلى مسار التنمية فيه، لافتا الى ان هذا تطبيق فعلي لخدمة المواطنين والسهر على أحوالهم والحفاظ عليهم ضمن منظومة أمنٍ اجتماعيٍ مؤسسية.

كما أكد دعم الحكومة لدور المؤسسة في حماية الإنسان وبث الطمانينة بنفوس المواطنين، عبر منظومة الحماية والتأمينات الاجتماعية التي تطبقها المؤسسة وبما يعزز مستوى الحماية ويجعلها أكثر شمولية وملاءمة. وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي غدت واحدة من كبريات المؤسسات الوطنية؛ لما تلعبه من دور حيوي على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية وبما توفره من نظام حماية اجتماعية متين وما تشكله من ذراعٍ حاضنة للأيدي العاملة توفر لهم فرص الحماية والأمانِ اللازمين أثناء وبعد انتهاء خدمتهم.

واكد الدكتور الملقي ان الحكومة تعمل وفق برامج وخطط واضحة ومدروسة للحفاظ على الطبقة الوسطى في المجتمع وتمكينها وحماية الطبقة الفقيرة ووضع السياسات الكفيلة بتحسين أوضاعها المعيشية من خلال بلورة فكرٍ تنموي قادرٍ على تطويرِ الموارد البشرية التي تشكل رأسمالنا الحقيقي لتكون رافعة أساسية من روافعِ التنمية الشاملة والمستدامة.

واضاف انه وعلى هذا الأساس انطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تبناها مجلس الوزراء وضمنها في رؤية الأردن لعامِ 2025م ووجه الموازنة العامة لتخصيصِ موارد مالية لها لتنفيذها وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق، ومؤشرات قياسٍ واضحة لتصبح نهجا ثابتا وراسخا للحكومات المتعاقبة.

واعرب عن الامل أن تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي محرِكا رئيسا من محركات الحماية الاجتماعية في الدولة، ولاعبا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الدولة؛ أفرادٍ ومؤسسات. وقال رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على الغزاوي إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تحمي ما يزيد على 190 الف متقاعد وتؤمن لهم العيش الكريم.

وأضاف أن المؤسسة تمثل الملاذ الآمن لكل مواطن من أجل مستقبل زاهر للاجيال وبما يعكس الجوهر الحقيقي لعمل الضمان، لافتاً إلى ضرورة توسعة مظلة الشمول بالضمان في كافة انحاء الوطن.

وأكد الغزاوي أن الضمان الاجتماعي يعمل على تحفيز ثقافة العمل الحر وهي من العناوين الرئيسة التي تعزز العمل في الوطن وتولي خدمة الجمهور الدرجة العالية من الأهمية.

من جانبها قالت مدير عام الضمان الاجتماعي نادية الروابدة إن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي والمشروعات التي نفذتها تصب في خدمة الإنسان وإحاطته بمزيد من الحماية والرعاية.

وأكدت أن المؤسسة خصصت مبلغ 20 مليون دينار للمتقاعدين لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموي الصغيرة، مشيرة الى سعي المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي ضمن توجه استراتيجي لها مدعوم بإرادة جادة من الحكومة على اعتبار ان التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي.

وعرض على هامش الحفل فلم وثائقي يحكي قصة الانجاز والتطور الذي ترافق مع أداء المؤسسة عبر سنوات تأسيسها.