حذر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد، من ارتفاع أسعار الوجبات الشعبية، نتيجة قائمة الأصناف الجديدة، التي تنوي الحكومة اعتمادها ضمن هذه الوجبات.

وبين العواد ، إن غالبية مطاعم الوجبات السريعة مثل "البرغر، والزنجر، وسندويتشات الكعك"، لم تقدم قائمة أسعارها للنقابة، إذ ينوون الخضوع لضريبة المبيعات، والبيع بالسعر الذي يناسبهم، مهما كان عاليا.

وبين أن الآلية التي اعتمدتها الحكومة غير فاعلة، إذ إن المطاعم ستختار الخضوع لضريبة المبيعات على تخفيض الأسعار، ومثال ذلك مطاعم المشاوي، إذ خفضت الحكومة بالتعاون مع النقابة سعر الوقية ربع دينار، في الوقت الذي يعفي هذه المطاعم الخضوع للضريبة من التخفيض، ليتمكنوا من رفع أسعار هذه الوجبات.

وأشار إلى أن نسبة المطاعم التي ستخفض نسبة أسعارها لن تتجاوز 20%، وهي المطاعم الصغيرة، في حين أن المطاعم الكبيرة لن تخفض الأسعار، وفقا لقرار الحكومة.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة للاسراع بتصويب أوضاعها وفقا للوائح الاسعار الجديدة للوجبات المباعة من خلالها، والتي حددت استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض اسعار بعض الاصناف.

ويعتبر عدم الالتزام بالقائمة، مخالفا لقانون الصناعة والتجارة و للتشريعات الضريبية، مع ضرورة الغاء القوائم السابقة قبل 31/10/2016 وهي المهلة المحددة للمطاعم المستفيدة من الاعفاءات الضريبية لتصويب اوضاعها والعمل بالاسعار والقائمة الجديدة.

وستقوم الوزارة، بحملة رقابة مكثفة على المطاعم الشعبية اعتبارا من بداية الشهر المقبل للتأكد من التزامها بالقرار وتحديث لوائح وقوائم الاسعار، ومحاسبة اي مطعم مخالف وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة.