قال مصدر مطلع أن الحكومة تدرس إلغاء إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل والاستعاضة عنها بإعفاء 120 مترا .

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الأسباب الموجبة لهذا القرار، هو أن إعفاءات الشقق البالغة مساحتها 150 مترا لم يأت بنتائج إيجابية و لم تحقق الغاية التي وضعت لاجلها بعكس قيمة هذه الاعفاءات على الخزينة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في تموز العام الماضي حزمة تحفيزية لقطاع الإسكان من بينها، إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا .

و الأسبوع الماضي وثيقة حكومية ترجح انخفاض الايرادات غير الضريبية بنحو 100 مليون دينار لتصل الى 300 مليون دينار مع نهاية العام الجاري.

وأرجعت الوثيقة أسباب هذا الانخفاض، الى تراجع حجم التداول في السوق العقاري بنسبة 6 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2016، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9٪، كما انخفض إجمالي الإيرادات والمنح لنهاية حزيران الماضي بنسبة 7٪، مقارنة مع تقديرات الميزانية للفترة نفسها.

وبينت الوثيقة أن أسباب الانخفاض هي تراجع حجم المنح الأجنبية بقيمة 165 مليون دينار، إذ أن فترة استلام المنح عادة ما تكون في الشهر الأخير من عام 2016، حيث تتلقى الحكومة في هذا الشهر حوالي 48٪ من إجمالي المنح المقررة لهذا العام. فيما يتم توزيع ما تبقى والبالغ نسبته 52٪ من على مدار السنة.

ولفت المصدر الى أن الحكومة تعد حاليا دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتبيان الاثر المتحقق من الغاء جميع الاعفاءات ، مرجحا الانتهاء من هذه الدراسة نهاية الشهر المقبل، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي متوافقا والتوصيات التي أقرها مجلس السياسات الاقتصادية أيلول الماضي

وأشار الى أن الحكومة ستقوم بناء على نتائج الدراسة بتقييم اثر الاعفاءات والدعم المقدم من خلالها دون المساس بدعم الخبز والسلع الاساسية التي تمس معيشة المواطن وإعادة النظر في الاعفاءات غير الضرورية والتي لم تحقق نتائج ملموسة او اثرا ايجابيا على خزينة الدولة او القطاعات التي تم اعفاؤها.