أكدت مصادر حكومية، توجه مجلس الوزراء للتنسيب بقائمة إعدامات جديدة بوجوب إنفاذها للإرادة الملكية .

وكشفت المصادر أن مجموعة ضخمة من المحكومين بالإعدام يتجاوز عددها 50 مداناً، تنتظر رفعها بصفة الاستعجال للإرادة الملكية للمصادقة عليها ، مشيرة إلى أن بعض الأحكام الصادرة معلقة التنفيذ منذ قرابة عشرة أعوام.

وحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية الساري في المملكة بمادته 357 فإن 'مجلس الوزراء ينظر في أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يتضمنه موجز عن وقائع القضية والأدلة المستند اليها في صدور الحكم وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاً ببيان رأيه إلى جلالة الملك' .

وكانت المملكة علقت تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2006 في نية لإلغاء العقوبة ومواكبة التوصيات الحقوقية الدولية، إلى أن استأنفتها في تشرين ثاني 2014، لتنفذ قائمتين منفصلتين من 13 محكوماً كان آخرها ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي إثر حادثة إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش.

ومن جانب آخر، كانت مطالبات تبناها أعضاء في مجلس النواب السابق السابع عشر بتنفيذ كافة الإعدامات بحق المحكومين بها، في مذكرة اعتبرت نفاذ العقوبة 'قصاصاً'.