دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة للاسراع بتصويب أوضاعها وفقا للوائح الاسعار الجديدة للوجبات المباعة من خلالها والتي حددت استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض اسعار بعض الاصناف.

واكد اهمية التزام المطاعم بكتاب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الموجه الى نقابة اصحاب المطاعم والحلويات وذلك باصدار القوائم الجديدة المحدثة لاصناف الوجبات واسعارها و الالتزام بالاصناف المحددة والحد الاعلى لاسعارها حيث اخذت أعطت دائرة الضريبة للمطاعم فترة لتصويب اوضاعها والقيام بالاجراءات اللازمة المتمثلة باصدار قوائم السلع والاسعار الجديدة من قبل النقابة وتوزيعها على المطاعم الشعبية المعنية.

وقال البرماوي ان عدم الالتزام بالقائمة يعتبر مخالفا لقانون الصناعة والتجارة وللتشريعات الضريبية مشددا على ضرورة الغاء القوائم السابقة قبل 31/10/2016 وهي المهلة المحددة للمطاعم المستفيدة من الاعفاءات الضريبية لتصويب اوضاعها والعمل بالاسعار والقائمة الجديدة.

واكد ان الوزارة ستقوم بحملة رقابة مكثفة على المطاعم الشعبية اعتبارا من بداية الشهر المقبل للتاكد من التزامها بالقرار وتحديث لوائح وقوائم الاسعار وانه سيتم محاسبة اي مطعم مخالف وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة.

و اشار الى ان الوزارة قامت من خلال مراقبي الاسواق في مختلف محافظات المملكة بعمل حملات توعوية وارشادية لاصحاب المطاعم الشعبية بقرار مجلس الوزراء المشار اليه بتحديد الاصناف والسقوف السعرية لوجبات المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة وضرورة قيام اصحابها بمراجعة النقابة لتحديث القوائم وختمها حسب الاصول.
كما تم التعميم على مدراء الصناعة والتجارة في المحافظات بالاستمرار في الحملات التوعوية والارشادية للمطاعم الشعبية حتى نهاية دوام 31/10/2016 وهي المهلة التي حددتها ضريبة الدخل والمبيعات للمطاعم الشعبية لتصويب اوضاعها وليتم الرقابة وتكثيفها على المطاعم الشعبية من قبل مراقبي الاسواق في كافة المحافظات مع صبيحة تاريخ 1/11/2016 ومخالفة غير الملتزمين بالقائمة والتشريعات النافذه.

وقال ان الوزارة على تواصل مع نقابة اصحاب المطاعم والحلويات لمعرفة اعداد المطاعم الشعبية وتوزيعها الجغرافي واعداد التي قامت بتصويب وضعها حتى الان.