اشتكى اصحاب المحال في منطقة وسط البلد ان الحال الاقتصادي في المنطقة اصبح يتدهور اكثر مما كان عليه في السابق. حيث ان منطقة وسط البلد تعتبر من اكثر المناطق حيوية في العاصمة عمان وهي منطقة قديمة وان تجار الاردن كان لديهم محلات في هذه المنطقة وان اكثر احتياجات المواطنين توجد بها وهي تعتبر من اكثر المناطق سهولة من حيث المواصلات فهي نقطة وصل للمواطنين والموظفين وطلاب الجامعات وان هناك دائما زخما مروريا في المنطقة مع قلة وجود مصفات للسيارات. وفي الاونة الاخيرة اصبح التجار يشتكون من قرارات ادارة السير المركزية اتجاه اصطفاف السيارات حيث اعربوا عن استيائهم من الركود التجاري في المنطقة لان هناك قمع وجباية من قبل شرطة السير لمنعهم من الاصطفاف في شوارع وسط البلد مما ادى بالمستهلكين الى تغيير مكان شرائهم لتجنب المخالفات والذهاب الى مناطق اخرى. واكد اكثر تجار وسط البلد وفي حال استمر الوضع على هذا المنوال فانهم سيقومون باغلاق محلاتهم او الوصول الى حل لهذه المشكلة التي اصبحت تضر برزقهم مع سوء الحال الذي هم فيه من اوضاع اقتصادية. وطالب التجار واصحاب المحال التجارية الحد من مخالفات السير التي يتم تحريرها بحقهم وحق المواطنين المرتادين للمنطقة حتى في يوم الجمعة الذي تكون فيه حركة سير ضعيفة ليست مثل باقي ايام الاسبوع.

نقابة تجار المواد الغذائية

نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، قال أن القطاعات التجارية تواجه أوضاعا مأساوية وصعبة نتيجة الركود الاقتصاد غير المسبوق الذي تشهده الأسواق اثر تدني القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الرسوم والضرائب على التجار.
ودعا الحاج توفيق الحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة الجديد يعرب القضاة إلى فتح حوار جادّ مع التجار والقطاع الخاص للوقوف على مشاكله والتعرف على همومه 'إذا كان يملك الصلاحية وسُمح له بذلك'، مشددا على ضرورة استيعاب الحكومة لواقع الحال الذي تعيشه القطاعات الاقتصادية وأن تتدارك الفرص الضائعة قبل أن يفوت الأوان.
وأضاف الحاج توفيق 'نحن ندرك أن البنك الدولي يفرض على المملكة شروطا قاسية، لكنّ المؤسف هو أن الحكومة تلجأ لأقصر الطرق للوفاء بتلك الالتزامات بغضّ النظر عن كلفها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني مستقبلا'.

نقابة اصحابة المطاعم

ومن جانبه، أكد نقيب أصحاب المطاعم ومحالّ الحلويات، عمر العواد، تدهور أوضاع قطاع المطاعم والحلويات بنسبة وصلت 30-40 % خلال العام 2016 وفقا لدراسة قامت بها النقابة. وقال العواد ان غالبية القطاعات التجارية في المملكة قد شهدت تراجعا كبيرا خلال العام 2016، مرجعا سبب ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بالاضافة إلى ارتفاع الكلف المعيشية في الاردن. وأضاف العواد ان قرارات وزارة العمل المتعلقة باغلاق سوق العمل امام العمالة الوافدة أضرت كثيرا بالقطاع حيث 'ارتفعت اجور العامل الوافد من 200 دينار الى 400 دينار وهذا يشكل عبئا كبيرا ويرفع من الكلف التشغيلية على اصحاب المطاعم'. ولفت العواد الى ان دخول عدد من المستثمرين السوريين والعراقيين بشكل غير مدروس أثر بشكل كبير على القطاع من حيث زيادة المحلات ما يؤدي الى الزحام في السوق وبالتالي إلى ضعف في المبيعات. ودعا العواد الحكومة للاهتمام بمصالح التجار ووضع خطة لانتشال القطاعات التجاري مما تعاني منه، وبما لا يضرّ المواطن 'الزبون' ولا ينهك التجار.

امانة عمان

ومن جانبه اكد مدير الإدارة المشتركة بأمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري اشار الى إن متابعة الوقوف الخاطئ والممنوع هي في كل مناطق العاصمة، غير مقتصرة على منطقة معينة؛ نظراً للزيادة في أعداد المركبات الموجودة والمركبات التي دخلت في فصل الصيف.
وبين في تصريح صحفي امس ان هناك لجنة مشتركة من امانة عمان وادارة السير تعنى بإجراء بعض الدراسات المرورية، من ضمنها تحديد السماح بالوقوف او منعه للمواقع داخل العاصمة عمان.