دعا مؤتمر صحفي لجمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية، اليوم الخميس، الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بإعادة النظر وإلغاء قرار رفع رسوم تأشيرة الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين الأردنيين.

ويتمثل قرار السلطات السعودية بفرض رسوم على المعتمرين والحجاج الذين سبق أن اعتمروا أو حجوا تصل نحو 380 ديناراً، فضلاً عن رسوم البرنامج نفسه.

وأكد مؤتمرون خلال المؤتمر، الذي حضره ممثلون عن مختلف شركات قطاع النقل البرية والجوية الأردنية والفلسطينية، أن القرار سينعكس سلبياً على الشركات العاملة في القطاع بكلا البلدين الشقيقين، فضلاَ عن انه سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المعتمرين سواء من داخل الأردن أو خارجه من الدول التي طالها القرار.

وأشاروا إلى أن القرار سيؤدي حتماً الى الضرر المباشر على أصحاب الشركات والعاملين فيها، ناهيك عن تأثيره المباشر على المواطنين الذين اعتمروا سابقاً ويتجاوز عددهم 450 ألف معتمر.

وأعتبر النائب حسن السعود، السياحة الدينية، وعلى رأسها الحج والعمرة، المتنفس الوحيد للأردنيين والأخوة في الضفة الغربية، فضلاً عن أنها تشكل وازعا دينيا لديهم.

بدوره قال رئيس الجمعية شاهر حمدان: إن قرار فرض رسوم دخول على المعتمرين الذين اعتمروا سابقاً مرتفعة جداً تضاف إلى قيمة خدمات الحاسب الآلي وقيمة النقل والسكن، ما سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن أداء مناسك العمرة، ويخفض أعداد المعتمرين الأردنيين بنسبة قد تصل إلى 90 بالمئة.

وأكد حمدان، وفقاً لبيان الجمعية، ان القرار سيؤدي حتماً إلى إغلاق شركات الحج والعمرة، لأن بقائها سيكون بلا جدوى اقتصادية أو خدماتية، وتصبح خسارتها مؤكدة بنسبة كبيرة جداً ما يؤدي إلى تسريح الآف العالمين في القطاع.

من جانبه ناشد الناطق الإعلامي باسم اللجنة السياحة الدينية في الجمعية كمال أبو ذياب، الجهات الحكومية الأردنية بتبني القرار ومناقشته مع الجانب السعودي.

من جهتها قالت ممثلة الملكية الأردنية أمل درويش، إن الملكية تنقل خلال موسم الحج والعمرة نحو 17 ألف شخص سنوياً، بالإضافة إلى 3 الآف شخص فلسطيني، والرقم ذاته من السوريين الموجودين في الأردن، ما يشكل محورا رئيسا من الناتج المالي للملكية.

وأكدت ان تأثير القرار لن يكون على الأردن فحسب، وإنما يؤثر على المنطقة ككل، باعتبار ان الأردن يشكل نقطة وصل تجمع الشرق الأدنى والأوسط وأوروبا وأميركا بالمنطقة بشكل عام، كما أن القرار سيؤثر سلباً على أرباح الملكية، باعتبارها الناقل الوطني الأردني.

في ذات السياق قال رئيس جمعية النقل السياحي الدكتور عبدالباسط روبين، إن استثمارات النقل السياحي تتعدى 200 مليون دينار، وأن القرار يؤثر سلبياً على الاستثمار بالقطاع.

إلى ذلك، قال أمين سر نقابة أصحاب الحافلات المهندس عودة أبو حسان: إن أعداد الحافلات العامة في النقل المتخصص تفوق ألف حافلة يعمل عليها نحو ألفي سائق، ونحو 3 آلاف شخص للخدمات اللوجستية، مؤكداً ان القرار سيؤدي بأصحاب الشركات إلى تسريح الكثير من العاملين فيها ما يؤثر عليهم وعلى عائلاتهم.