طالبت جماعة حقوقية السلطة القضائية في ايران بضرورة إلغاء حكم بالإعدام بحق امرأة (22 عامًا) متهمة بقتل زوجها الذي قالت إنه دأب على إساءة معاملتها.

و قد ألقي القبض على زينب سكاوند في شباط 2012عام بعد ادانتها بقتل زوجها بعدما وصفتها منظمة العفو الدولية ومقرُّها لندن بأنها "محاكمة جائرة". حيث تواجه الإعدام شنقاً في 13 تشرين الأول.

ولم تكن سكاوند تتجاوز (17 عاماً) عندما ارتكبت الجريمة المزعومة ما يجعلها قاصراً وفقاً لمعايير الأمم المتحدة. اذ قالت إن زوجها كان يعتدي عليها جسدياً.

وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "هذه قضية مزعجة للغاية"، مضيفًا: ""ليس فقط أن زينب سكاوند كانت تحت سن 18 في وقت الجريمة ولكنها حرمت أيضاً من التحدث إلى محام وتقول إن رجال شرطة ذكوراً عذَّبوها بعد اعتقالها بضربها في جميع أنحاء جسدها".

وأدانت جماعاتٌ حقوقية قضيةً مماثلة العام الماضي بعدما أعدمت إيران فاطمة سالبيهي التي كانت قد خنقت زوجها بعد إعطائه المخدرات عندما كان عمرها 17 عاماً فقط. وقالت سالبيهي إن زوجها أساء معاملتها شأنها شأن سكاوند.

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن "إيران أعدمت في العقد الماضي ما لا يقل عن 73 مجرماً من الأحداث".

وينصُّ القانون الإيراني على أن الرشد يحدده قانوناً سن البلوغ وهو 15 عاماً للذكور و9 أعوام للإناث.