جراءة نيوز – عمان – خاص : دافعت مصادر نيابية عن قرار مجلس النواب بعدم إحالة وزير الأشغال الأسبق سهل عبد الهادي المجالي إلى النيابة العامة على خلفية قضية "سكن كريم .. لعيش كريم" !.

وقالت المصادر لـ "جراءة نيوز" رداً على مقال نشره رئيس مجلس الإدارة الزميل سامر برهم، إن "تقرير السعر وإحالة الملف على إحدى شركات الإسكان "المسار" كان بناءً على تقرير لجنة متخصصة مؤلفة من 20 شخصا درست العطاء وقررت أن سعر المتر الواحد 360 ديناراً"، في حين أن سعر المتر المربع للبناء "تسليم مفتاح" لا يتجاوز 180 ديناراً للمتر!.

المصادر، أضافت أن دور المجالي كان فقط بمثابة رفع القرار إلى رئاسة الوزراء التي صادقت عليه حينها، فيما تساءلت "جراءة نيوز" عن مسؤولية المجالي، خاصة وأنه كان وزيرا للأشغال العامة والاسكان والمسؤول عن الملف !.

وكان 28 ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ 84 تواجدوا بالجلسة فقط صوتوا باﺣﺎﻟة المجالي، نجل رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الهادي المجالي، اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .

كما وصوت  17 نائباً من اصل 84 بعدم ﺗﺤﻮﻳﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺎدر اﻟﺬھﺒﻲ ووزراﺋﻪ ﺑﻤﻦ فيهم اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وكان رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﺛﺎﻣﺮ ﺑﯿﻨﻮ قال أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ  بعد التحقيق في ملف ﺳﻜﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﻟﻌﯿﺶ ﻛﺮﻳﻢ رﺷﻮة أو ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ لكن 3 آراء قانونية اثبتت بوجود فساد اداري ورشوة مالية، مؤكداً ان ھﻨﺎﻟﻚ ﺳﻮء ادارة وتجاوزات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن. 

وبين بينو ان  " اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺒﺒﺎ وﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ (3) آراء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ أي اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت " اﻧﺎ اﺗﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﯿﻞ ﻻﻛﺘﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻟﺘﻀﺎف ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪي اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻌﻤﻠﺖ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ"،"مشيراً الى انه لم يفهم دموع الشقران الا اليوم بعد التصويت بعدم احالة الملف الى النيابة العامة .

ووصف نواب تقرير "سكن كريم لعيش كريم" والذي يواجه انتقادات لاذعة من قبل المجلس بأن التقرير يدافع عن وزير الاشغال الاسبق سهل المجالي ،حيث طالب بعض النواب برد توصيات اللجنة واحالة الملف الى الادعاء العام .

وكانت لجنة التحقيق قد أوصت في تقريرها بحفظ القضية وعدم إحالة أي مسؤول إلى القضاء، وهو ما دفع النائب جميل النمري ليصفه بـ " مرافعة دفاعية صريحة عن المتهمين ترد على اتهامات هيئة مكافحة الفساد".

واستهجن النائب مبارك الطوال ما جاء في تقرير اللجنة، متسائلا " ان اذا كان التحقق في مشروع توصيات اللجنة بعدم مسؤولية الوزراءفمن هم المعنيون الحقيقيون وراء هدر الملايين من الدنانير في مشروع سكن كريم .

بالوقت نفسه طالب النائب محمود نعيمات بتحويل سهل المجالي الى الادعاء العام مبيناً ان تقرير هيئة مكافحة الفساد فيه استهدافاً شخصياً واغتيال للشخصية .