اصدر رئيس محكمة شمال عمان بصفته الاستئنافية رده موضوعا وقبوله شكلا كونه ضمن المدة المقررة قانونا للأستئناف المقدم من وكلاء المدعين في قضية الجبيهة مثيرين عدة نقاط تتعلق بقرار قاضي التنفيذ بعدم إجراء الخبرة لغايات التعويض النقدي بين الفرقاء وبنفس الوقت الاعتراض على قرار مدير دائرة التنفيذ باستحالة التنفيذ.

 وبرد هذا القضية موضوعا أسدل الستار نهائيا على قضية الجبيهة وتكون أراضي الجبيهة محصنة من هذه الناحية.

 وتمنى ممثل لجنة الجبيهة المحامي سامر برهم بسن قانون يحصن باقي أراضي المملكة باثر رجعي من هكذا قضايا وتاليا نص القرار والاستنتاف والذي صدر أمس.