قرر الأردن منع العمالة المخالفة من تحويل أموالها إلى خارج المملكة وفق ما كشف وزير العمل علي الغزاوي.
وأكدّ الوزير أنه تم مخاطبة البنك المركزي الأردني لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحويلات مالية الى خارج المملكة.

وبين الغزاوي أن القرار يهدف إلى ضبط العمالة الاجنبية المخالفة التي لا تحمل تصاريح عمل داخل المملكة، وقال إن العمالة المخالفة التي لا تحمل مزاولة مهنة ولا تتقيّد بتعليمات وقوانين العمل الاردني لا يجوز لها تحويل اموالها.

من جهته أكدّ نقيب الصيرفيين علاء ديرانية تطبيق القرار، مشدداً على أنه قد مُنع تحويل اية مبالغ تعود لعمال وافدين دون تصاريح عمل.

وأكد ديرانية أن التعميم الصادر عن البنك المركزي حدد عمليات تحويل المبالغ من العمال الوافدين كلا حسب منطقة عمله فلا يجوز ان يُحول العامل من مناطق اخرى غير المثبت في تصاريح عمله، وخلافاً لذلك فإنه سيعرّض مكتب الصرافة للمساءلة القانونية.

وفي حال تحويل العمالة الاجنبية لاموالهم خارج البلاد سيُطلب منهم إبراز بطاقة الإقامة سارية المفعول للجنسيات المقيّدة الخاضعة لأحكام القانون وشؤون الأجانب، أو إبراز تصريح العمل ساري المفعول لبقية الجنسيات.


وتُظهر احصائيات وزارة العمل أن عدد العمالة الوافدة في المملكة أكثر من 800 الف عامل، بينهم نحو 300 الف عامل يحمل تصاريح سارية المفعول، ونحو 500 الف عامل لا يحمل تصاريح عمل.

ونفذت وزارة العمل (64050) زيارة تفتيشية خلال هذا العام جرى خلالها ضبط ( 13209) عمال مخالفين وتم تسفير (5736) عاملا منهم.