معارك عنيفة في حلب تسبق الفيتو الروسي ضد مشروع القرار الفرنسي

استخدمت روسيا مساء أمس، حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي، فيما تتواصل المعارك الطاحنة في المدينة بين الجيش السوري والفصائل المعارضة.
في المقابل، أخفق مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يهدف لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار في سورية، في الحصول على موافقة تسعة أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره.
ويحتاج قرار لمجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لحق النقض (الفيتو). والدول التي لها حق النقض هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وفي تصويت أمس السبت حصل مشروع القرار الروسي على موافقة أربعة أصوات فقط بينما عارضته تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت ولهذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام حق النقض لمنع صدوره.
وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة حول سورية بعد التحذيرات التي وجهها مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام إذا ما استمر الوضع على الوتيرة نفسها، ودعا الجهاديين إلى مغادرة المدينة.
وبين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحدهما روسيا وفنزويلا اعترضتا على المشروع الفرنسي فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.
وحظي المشروع بتأييد الأعضاء الأحد عشر الآخرين في المجلس وبينهم الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي مستهل الجلسة حض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت مجلس الأمن على التحرك فورا لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية.
وقال آيرولت قبل التصويت "أمام الرعب، على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بسيطا: المطالبة بتحرك فوري لإنقاذ حلب والمطالبة بوقف ضربات النظام وحلفائه والمطالبة بوصول المساعدة الإنسانية بدون عراقيل. هذا هو الوضع في حلب".
ويدعو مشروع القرار الفرنسي إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في أجوائها.
أما مشروع القرار الروسي فيدعو "إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصا في حلب" كما يدعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن، طلب عدم كشف هويته، إن القرار الروسي "في شكله يحتوي على العديد من التعابير البناءة المستمدة من قرارات سابقة ومن النص الفرنسي، لكن النقطة الأساسية هي أنه لا يدعو إلى وقف القصف الجوي".
وأضاف أن "الغالبية العظمى" من أعضاء المجلس يريدون "وقفا فوريا لعمليات القصف المتواصلة للمدنيين في حلب".
وتواصلت المعارك أمس، بين الجيش السوري والفصائل المعارضة في وسط مدينة حلب.
ومنذ هجوم بدأه قبل أكثر من أسبوعين في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب، يتقدم الجيش السوري بوتيرة بطيئة أمام المقاتلين المعارضين.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "تدور المعارك السبت على ثلاث محاور أساسية هي حي بستان الباشا في وسط المدينة والذي كانت قوات النظام تقدمت فيه، وحي الشيخ سعيد في جنوبها، ومنطقة العويجة في ضواحيها الشمالية".
وأفاد عبد الرحمن عن "تقدم جديد لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في المحور الشمالي بسيطرتهم السبت على ضاحية العويجة التي فيها منازل مدنيين ومعامل"، مشيرا إلى أن ذلك "يتيح لها التقدم أكثر في شمال المدينة".
وأكد التلفزيون الرسمي السوري سيطرة الجيش على منطقة العويجة.
وترافقت المعارك مع قصف جوي على مناطق الاشتباك، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس في الأحياء الشرقية والمرصد السوري.
وتنفذ قوات النظام السوري هجوما على الأحياء الشرقية في حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ 22 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن 290 شخصا غالبيتهم من المدنيين وبينهم 57 طفلا قتلوا في غارات النظام وحليفه الروسي منذ بدء الهجوم على الأحياء الشرقية.
من جانب آخر قتل 50 مدنيا بينهم تسعة أطفال في قصف شنته فصائل المعارضة على الأحياء الغربية الخاضعة لسيطرة النظام