بين مدير دائرة النقل العام في امانة عمان الكبرى المهندس عبدالرحيم الوريكات انه ونتيجة الارتفاعات المتتالية التي طرأت على اسعار المحروقات لأكثر من شهر، ونتيجة مطالبة المشغلين لوسائط النقل داخل العاصمة لإعادة النظر برفع أسعار أجور النقل العام، تم التنسيق مع هيئة النقل البري لعمل دراسة خلال الاسبوعين القادمين بناءاًعلى المعطيات التي تتعلق بكافة العوامل المؤثرة على الكلف التشغيلية المرتبطة بالاجور.

واشارالى ان كل المؤشرات الحالية تبين انه سيكون هنال قرار بالتعديل،مؤكدا على الوقت مازال مبكرا لتحديد القيمة ونسبة الرفع ، حيث ان هذا التوجه مازال قيد الدراسة، وفي حال صدوره سوف يتم العمل به في مطلع الشهر المقبل.

ولفت الوريكات الى ان التعديل الاخير الذي طرأ على اجور وسائط النقل العام كان في شهر شباط 2016، وان التعديل الذي سبقه كان في شهر كانون الثاني 2015، اي ان لامانة عمان نظره سنوية لاصدار مثل هذه القرارت من خلال هيئة النقل البري، وتعتمد دراساتها لقيمة ارتفاع اسعار المحروقات او انخفاضها لاكثر من شهر قبل صدورها .

وبين الوريكات انه وحرصا من امانة عمان على تلبية احتياجات المواطن بان تكون اجور النقل بمتناول الجميع فقد كانت قرارت التخفيض في بداية العام الماضي وبداية العام الحالي تماشيا مع انخفاض اسعار المحروقات لصالحه وانه ومن العدل فمن حق المشغلين لوسائط النقل المطالبة برفع الاجور بعد قرار رفع المشتقات النفطية الاخير .