أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة أمس أن الحكومة صاغت المسودة النهائية لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية فيما سيتم طرحه للاستشارة العامة مع المعنيين خلال أسبوع على أبعد تقدير.
وقالت شويكة في تصريحات صحفية  إن "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية هو من التشريعات الهامة لحماية بيانات المستخدم؛ وسينشر خلال فترة اسبوع على الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات ودعوة كافة الجهات المعنية والمهتمين لإبداء الآراء وأخذ التغذية الراجعة حول بنوده".
وأشارت شويكة الى أن الاستشارة العامة حول مشروع القانون ستأخذ فترة شهر على أقل تقدير، للمضي بعدها في إجراءات إقراره الرسمية بتقديمه الى مجلس الوزراء ثم ديوان الرأي والتشريع وبعدها إلى مجلس النواب.
وأوضحت أن الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية بالتعاون مع جهات عديدة على صياغة مسودة قانون حماية البيانات الشخصية مثل البنك المركزي الأردني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج" ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ووزارة الداخلية.
وأكدت أهمية إقرار مثل هذا التشريع بغرض تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمواطنين وحماية هذه البيانات، حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها.
وهنالك معلومات عامة تتعلق بالأفراد لا بأس من تداولها في معظم الأوقات مثل اسم الشخص، ووظيفته، ومعلومات الاتصال به في مكان العمل وغيرها مما لا يتعارض مع حق الحصول على المعلومات.
وعلى صعيد آخر؛ هنالك معلومات شخصية حساسة يجب أن تخضع لقواعد حماية محددة، وبإذن صاحبها لجمعها أو معالجتها أو الافصاح عنها، حيث يسرت وسرعت الوسائل الإلكترونية، وخصوصا شبكة الإنترنت تداول تلك المعلومات، كما اصبح هنالك نشاطات اقتصادية وطيدة الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعتمد على معالجة وتداول المعلومات، مثل نشاطات معالجة البيانات واستضافتها والنشاطات الأخرى ذات العلاقة بها وكذلك نشاطات مراكز الاتصال.
الى ذلك؛ أكدت شويكة أن الحاجة لقانون حماية البيانات الشخصية جاءت ايضا لإكمال منظومة التشريعات الأردنية التي تحمي وتعزّز الثقة بالتعاملات الإلكترونية، ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي والاتصالات.
وكانت الحكومة تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لأي أغراض غير شرعية.
وعملت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية على إقرار مجموعة من التشريعات ذات الصلة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وللمساهمة في دعم عملية التحول الى الاقتصاد الرقمي فقد صدر قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 ودخل قانون المعاملات الإلكترونية حيز التنفيذ في شهر أيار العام 2015.