وأضاف القضاة اليوم الخميس أن الوزارة ستبدأ مخاطبة السلطات السعودية حول قرار رفع رسوم التأشيرة بعد تطبيقه ودراسة آثاره وانعكاساته على المواطنين الأردنيين مشيراً إلى أن القرار وجه لكافة دول العالم الإسلامي.

ونفى القضاة أن يكون هناك أية معلومات حول استثناء الأردنيين من قرار رفع رسوم التأشيرات لكنه أشار إلى وجود بند في كتاب القرار إلى وجود استثناءات في حال وجود علاقات ثنائية بين المملكة العربية السعودية وبلد آخر، مؤكداً على أن هذه القضايا ستتضح بعد بدء العمل في القرار ودراسته على أرض الواقع.