بدأت تتدافع إلى مجلس النواب في العبدلي السيارات الفخمة جدا من مختلف الأنواع من النواب بعد إعلان وصول نتائج الانتخابات رسميا الى مجلس النواب ،حيث شوهد بدء اصطفاف سيارات الجيب والشبح والمرسيدس ولكزز وشفيرلية ، كاديلاك ولاند روفر وجيب من اجل تركيب النمر الحمراء عليها، بعدان خاطبت الأمانة العامة في مجلس النواب مديرية الأمن العام/ إدارة الترخيص سابقا لتوفير نمر حمراء لمائة ووثلاثين من أعضاء المجلس بعد انتخابهم واعلان النتائج بشكل رسمي من الهيئة المستقلة للانتخابات ليتم تركيبها وإحضار البراغي والمعدات اللازمة.

في المقابل كانت السيارات الفخمة في العبدلي من موديل( 2000ــ 2016 )والسيارات القديمة محدودة جدا حسب الانطباعات الأولية وسرت في عروق المجلس ،حمى بين بعض النواب الأثرياء لشراء سيارات فخمة جدا لهم واستبدال سياراتهم الحالية لنوع أفخم في منافسة على سيارة النائب الأجمل .

ومن الجدير بذكر إن بعض نواب البرلمان يملكون سيارات سعة محركاتها من 3500 سي سي 8000 وتحتاج الى اكثر من خمسمائة دنيار على الأقل بنزين شهريا ويعج مجلس النواب سيارات يقدر ثمنها بـ ملايين الدنانير وجاءت الإجراءات الجديدة لتواكب قدوم النواب الفائزين إلى مبنى المجلس .

ومن الجديربذكر ان احد النواب الأثرياء السابقين قام بشراء سيارة فخمة نوع 'روز رايس ' بمواصفات خاصة بمبلغ يتجاوز ثلاثمائة إلف ديناروعند قيام النائب بإيقاف السيارة في ساحة مجلس النواب السابق أثارت اهتمام الحكومة والنواب ،حيث قام احد الوزراء (..) بدعوة زملائه في الحكومة ، لمشاهدة السيارة' القنبلة' في ساحة المجلس، وسرعان ما تدافع النواب لمشاهدة السيارة التي استحوذت على اهتمام السلطة التشريعية والتنفيذية وموظفين المجلس والمراجعين .

وفي السياق ذاتة بلغت مخالفات السير المحررة بحق أعضاء مجلس النواب السابق قيمتها ١٠٠ ألف دينار دون تحديد مدة هذه المخالفات كان سببها في أغلب الأحيان السرعة الزائدة، خاصة على طريق المطار، ومخالفات التقطتها الكاميرا بشكل متكرر.

من جانب أخر تم إجراء صيانة شاملة ودهان وتنظيف لمكاتب النواب السابقة وتوريد أطقم كنبايات 'جلد فاخرة' باهظة الثمن إلى مكاتب النواب بالإضافة وتقوم الامانة العامة للمجلس بتوزيعها على النواب حيث تتضمن كل حقيبة كتيب عن الدستور الأردني وتعديلاته، وآخر عن النظام الداخلي لمجلس النواب، وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون المحكمة الدستورية .

إلى ذلك اكتملت عمليات تدريب نوعي ومتخصص لموظفي مجلس النواب لرفع قدراتهم وسوية الأداء لديهم بحيث يكونوا قادرين على أداء عملهم بالصورة الأمثل، وتوفير موظفين اقتصاديين وقانونيين بواقع اثنين لكل نائب من موظفي المجلس الحالي، حيث أن إستعدادات الأمانة العامة لمجلس النواب، لاستقبال النواب الجدد تجري على قدم وساق.

يشار إلى أن الدورة العادية الأولى للمجلس من المتوقع أن يتم السابع من شهر تشرين ثاني من كل عام.