استهجنت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة ما أعتبرته تلكؤ حكومي في رفع الحد الادنى لأجور العاملين.

خاصة ان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة للعمال والحكومة واصحاب العمل قد اوصت برفع الحد الادنى للاجور ونسبت بقراراها لمجلس الوزراء في عهد الحكومة السابقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بلسان رئيس النقابة خالد ابو موجوب قال فيها ان رفع الحد الادنى للاجور كان من المفترض ان يتم اقراره قبل شهور من الان، وان بقاء القرار في ادراج مجلس الوزراء انما يدلل على عدم اكتراث بالعمال وضنك العيش الذي يشعرون به، في ظل متوالية الاسعار الذي حصلت، واخرها رفع اسعار المحروقات لمرتين متتاليتين، متخوفا في الوقت عينه من وجود قوى تمارس ضعوطات لتجميد القرار.

واشار ابو مرجوب ان اللجنة الثلائية للنظر في رفع الحد الادنى للاجر استكملت اجتماعاتها قبل اشهر للنظر في الحد الادنى للاجر، واوصت بالرفع دون ان تحدد الحد الادنى المتفق عليه، مستغربا المماطلة التي حصلت حتى اليوم، ومؤكدا هلى اهمية ان تتم الحكومات المتعاقبة ما بدات به حكومات سبقتها، وان يحمل الوزير المعني ملفات سلفه وابرزها واهمها كان التوصية برفع الحد للاجر.

وجدد ابو مرجوب مطالبته باهمية أخذ مجلس الوزراء بتوصية اللجنة الثلاثية، ورفع الحد الادنى للاجر ليشمل جميع العمال الخاضعين لقانون العمل الاردني سواء أكانوا اردنيين او اجانب.

وأستنهض رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة مجلس النواب المنتخب حديثا لايلاء الموضوع جل عنايته واهتمامه، وان يبادر المجلس لتنبي هذا الموضوع الهام، وان يكون على جدول مطالباته من الحكومة ابان مناقشات الثقة بها رفع الحد الادنى للاجر.

وقال ان الرقم الذي استقر عليه الحد الادنى للاجر اليوم والمتمثل بـ 190 دينار لا يمكن العمال من مواجهة أي تحديات اقتصادية او معيشية ولا يمكن العامل الشعور بالامن والامان الاجتماعي.