عادت قضية أراضي منطقة 'المحطة' في وسط عمان للتفاعل مجددا، بعد اعتزام مالكي أرضها الأصليين، رفع دعاوى قضائية لترحيل سكانها الحاليين، بزعم 'إزالة اعتداءات' قالوا إنها 'وقعت على اراضيهم، لإعادة وضعها إلى ما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي'، وتصل الى قيمة الأرض لملايين الدنانير.

وقال محامي المالكين ليث الشمايلة 'بدأنا بإعداد وثائق الدعاوى، لرفعها أمام المحاكم المختصة، لإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا، في ظل عدم استجابة الجهات الحكومية طلبنا لحل المشكلة'.

وأضاف الشمايلة ان 'القضايا سترفع على الحكومة وأمانة عمان الكبرى وشركتي الكهرباء والمياه، وعلى كل من ساهم بحصول سكان المحطة الحاليين على خدمات، عززت من وجودهم وأدت لتوسعهم على الأرض، برغم أنهم ليسوا أصحابها الأصليين'.

وأشار إلى أنهم 'حاولوا التواصل مع مسؤولين، لوضعهم في صورة الوضع، لكن بدون جدوى'.
من جهته، قال النائب المحامي أندريه عزوني لـ'الغد' إنه 'تواصل مع عدد كبير من سكان المحطة لبحث مشكلتهم'، مشيرا إلى أنه سيضع المسؤولين في صورة الوضع القائم، وسيتوكل بصفته محاميا، نيابة عن أهالي المنطقة في حال رفعت الدعاوى عليهم.

الأمانة، ردت على 'المالكين' في وقت سابق بالقول إن 'المحطة تقع في وسط عمان كتجمع سكاني كبير.. والخدمات التي قدمت إليهم منها، هي من أبسط حقوقهم كمواطنين'.

بينما أكدت الحكومة وعلى لسان مصدر مطلع فيها، أن موضوع 'المحطة'، و'منذ طرحه قبل أكثر من شهر تقريبا، لم يناقش داخل أروقتها أو التباحث فيه'.

وفي شهر آب (أغسطس) الماضي، تسلمت مئات العائلات القاطنة في المحطة وعلى نحو مفاجئ، إنذارات من مالكي الأرض الأصليين بـ'إزالة الاعتداءات الواقعة من هؤلاء على أراضيهم، وإعادة وضعها الى ما كانت عليه'.

وجاء في الإنذار الموجه لسكان هذه المنطقة 'إنكم تضعون أيديكم على قطع الأراضي ذوات الأرقام: 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1172، و1173 من حوض 33 المدينة – المحطة، وعليه نعلمكم بأنكم أقمتم منشآت تجارية وسكنية وشققا على قطع الأراضي أعلاه، بدون وجه حق أو مسوغ قانوني'.

وكان المالكون 'حملوا الأمانة مسؤولية توفير الخدمات لسكان المحطة عبر السماح بتوصيل خدمات ماء وكهرباء وفتح شوارع، ومنح رخص مهن لعدد كبير من المحلات، ما شجع على مزيد من الاعتداءات'، مشددين على أن 'القضاء سيكون الفيصل في القضية'.

وتعود ملكية الأراضي لوارثي: أحمد إلياس خورما ومحمود رفيق الصلاح وآخرين، فيما يبلغ تعداد سكان المحطة زهاء 80 ألف نسمة، ومساحة الأراضي الواقع عليها الاعتداءات نحو 70 دونما.

إلى ذلك، جدد سكان في المحطة قولهم إن 'مشكلة المحطة لم تعد مشكلتهم وحدهم، بحيث أصبحت الحكومة شريكة لنا فيها'.

ويطالب السكان الحكومة، بالتواصل مع أصحاب الأرض الأصليين، لحل المشكلة، خصوصا وانهم بنوا حياتهم بمختلف جوانبها داخل 'المحطة'، مشيرين إلى أن ثلاثة أجيال على الأقل، تعاقبوا على المنطقة التي قالوا إنهم ساهموا ببنائها لتصل إلى ما هي عليه الآن.

ولا تعترف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في المملكة.