وقال حداد في بيان له "إن القضية التي أثيرت بسببها أن أتقدم باستقالتي تعود بالزمان إلى أكثر من ثلاثة عقود، شملها المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بعفوه السامي، نظراً لما اكتنفها في حينه من التباسات لا مجال للعودة إليها الآن".

وأضاف " أن أما ما قيل عن عدم افصاحي عن هذه المعلومة عند دخولي الوزارة ، فهو لأن هذه القضية، باجتهادي، لا علاقة لها دستورياً وقانونياً بهذا التكليف ومقتضيات وشروط تولي الموقع الوزاري".

وأوضح أنه "عندما استدعاني دولة الرئيس الدكتور هاني الملقي، لمشاورتي بقبول الدخول ضمن فريقه الوزاري، إنما كان ذلك لأسباب مهنية بالدرجة الأولى، ولما تحقق لي من خبرة طويلة ومفصلة في مجالات النقل المتعددة، ونحن نعلم، وكما اتضح من كتاب التكليف السامي، بأن قطاع النقل يشكل اليوم إحدى الأولويات الوطنية".

وأشار إلى أنه "لم يكن الدافع وراء قبول هذا المنصب تحقيق مكاسب مالية، فكما يعلم كثيرون فإن دخلي من وظيفتي في القطاع الخاص تفوق بأضعاف دخلي من موقعي كوزير.. ولكني قبلتُ لأني ملزمٌ بأن اخدم وطني من أي موقع أدعى إليه. وأرقى ما يطمح إليه اي أردني هو أن يحظى بشرف ثقة جلالة سيدنا وخدمة الأردن والأردنيين".

وقال : عندما أثيرت القضية إعلامياً، سارعت بتقديم استقالتي لكي لا أكون سبباً بأي حال من الأحوال بأي حرج أو حساسية سياسية أو إعلامية للحكومة. وانطلقتُ في قراري هذا من حقيقة أن ثقة جلالة الملك المعظم أغلى من أي اعتبار. ولن أكون إلا بما يقتضيه الموقف، فبادرتُ لرفع استقالتي، امتناناً ووفاءً لثقة مولاي المعظم، وشكراً وتقديراً لتنسيب دولة الرئيس.

ونوه أما فيما يخص مسألة الراتب التقاعدي، أعود وأكرر بأني لم أقبل الموقع الوزاري طمعاً بالراتب أو التقاعد ولم أقف عند ما سوف أخسره من دخل شهري بالانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

وأكد أنه لمّا كان قد تقدم باستقالته بعد يوم واحد من تسلمه موقع وزير النقل، فإنني أتنازل عن أيّ حقوق مالية أو تقاعدية تترتب على ذلك، وينص عليها قانون التقاعد المدني، وهو ما أبلغتُ به الجميع منذ لحظة تقديمي لاستقالتي، وأؤكده هنا التزاماً أمام الرأي العام.

وختم قائلا: كلي ثقة، بأن رصيد المرء هو أداؤه وسمعتُه وأصدقاؤه وسيرته الوظيفية والشخصية ومن عرفوه عن قرب.. وأن معدن الأردنيين هو الطيب والأصالة، وأن شيم هذا الوطن الأبي مرتبطة بنشأته ورسالة قيادته الشريفة وتاريخٍ من الألفة والمودة والتكافل.