واكدت»للراي ان هذا التأمين الزامي لكافة مشتركي الضمان الاجتماعي والذي سيبدأ العمل به العام المقبل متوقعة اقرار نظامه بداية العام ذاته.

واشارت الروابدة ان التأمين الصحي لن ينتفع به المشتركون اختياريا وسيقتصر على المشتركين النظاميين تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

ولفتت الروابدة الى انه الى الان لم يتم اختيار السيناريو الذي سيطبق بموجبه هذا التأمين مشيرة الى ان هذا التأمين سيطبق على المشتركين كمرحلة اولى فيما ستكون المرحلة الثانية تطبيقه على المتقاعدين.

وقالت ان الشركات التي لديها تأمين صحي سيتم مقارنة منافعه بالتأمين الصحي الذي ستطبقه مؤسسة الضمان وفي حال كانت المنافع متساوية سيسمح لهذه الشركة باخضاع عامليها لتأمينها الصحي غير ذلك ستلزم المؤسسة هذه الشركة بتطبيق تامينها.