أكدت مصادر مطلعة في شركة الكهرباء الوطنية أن اتفاقية شراء الغاز الطبيعي التي تم توقيعها مؤخرا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية تمثل أحد الخيارات المستقبلية للتزود بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

وبين المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته انه وبموجب الاتفاقية الموقعة ستقوم الكهرباء الوطنية بشراء الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي الأمريكية والتي ستقوم بدورها باستخراجه من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط بدءاً من عام 2020 ولمدة 15 عاماً.

وأشار المصدر الى ان توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة بهذا المجال وخصوصاً في ظل التوجه لتزويد الصناعات الوطنية والكبرى في الأردن بالغاز الطبيعي.

وأوضح ان الاتفاقية تمكن الكهرباء الوطنية من استيراد ما معدله 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً ويمكن تخفيض هذه الكمية إلى 225 مليون قدم مكعب يومياً دون تحمل أي غرامات وتمثل هذه الكمية (40%) من حاجة المملكة من الغاز الطبيعي وسيبقى الخيار مفتوحاً لاستيراد الغاز المسال من مختلف مصادره بما فيها الجزائر والذي يتم التواصل حالياً معها في هذا السياق، اضافة إلى الغاز الطبيعي من مصر في حال توفره لتغطية النسبة الباقية من احتياجات المملكة والبالغة (60%).

وأكد المصدر أن ميناء الشيخ صباح سيواصل العمل كمزود رئيسي لاحتياجات المملكة خلال السنوات المقبلة بهدف تنويع مصادر الوقود وتخفيض كلف انتاج الطاقة الكهربائية واستقراريتها الأمر الذي ينعكس مباشرة على سعر بيع الكهرباء للمستهلك النهائي بكافة القطاعات.

وتمنح الشروط التجارية بالاتفاقية شركة الكهرباء الوطنية هامشاً من المرونة لإدارة كميات الغاز بما يتناسب مع مصلحة الشركة، حيث ألزمتها بأخذ 75% فقط من الكمية التعاقدية سنوياً مع إمكانية تخفيض هذه الكميات ضمن شروط حددتها الاتفاقية بالاضافة لوجود بعض البنود التي تسمح بتدوير الكميات المدفوعة وغير المستخدمة لفترات لاحقة.

كما ضمنت الاتفاقية حقوق شركة الكهرباء الوطنية في حال فشل شركة نوبل بتزويدها بالكميات المطلوبة، حيث يتوجب على شركة نوبل إعادة توريد الكميات التي لم يتم توريدها بسعر أقل بما نسبته 25-35% من السعر التعاقدي.

وعن الأسعار أكد المصدر أن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر خام برنت 47 دولار/برميل تتساوى مع سعر الغاز المسال وفي حال زيادة سعر خام برنت عن ذلك ستنخفض هذه الأسعار بشكل كبير يحقق وفراً يصل إلى 600 مليون دولا سنوياً عند مقارنته بالغاز المسال وذلك عند سعر نفط 100 دولار/برميل، حيث يمتاز الغاز الطبيعي بكون ارتباط اسعاره بأسعار النفط يعد ضعيفاً إذا ما تم مقارنته بأسعار الغاز المسال التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بسعر برنت بدون وجود أي حد أعلى للسعر، في حين أن الحد الأعلى لسعر الغاز وفقاً لاتفاقية نوبل يكافىْ سعر الغاز المسال عند سعر حوالي 85 دولار/برميل و ذلك حسب عقود الغاز المسال المتاحة حالياً للشركة.

يشار إلى أن إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل لتغطية الأحمال الكهربائية الأساسية المطلوبة وذلك لارتباطها بالمتغيرات والظروف الجوية، وتبقى الحاجة كما هي لاستخدام الغاز بمصادره المختلفة لتغطية الحمل الأساس للنظام الكهربائي.