رجح مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن ( سايمون هندرسون ) ان يكون تأخر توقيت الإعلان عن الاتفاق الاردني الاسرائيلي لاستيراد الغاز حتى انتهاء الانتخابات النيابية ، لمنع تحول رفض الاتفاق لشعار انتخابي .

واشار هندرسون في تقرير له حمل عنوان تقرير "خيارات إمدادات الطاقة في الأردن" ونشره معهد واشنطن الى تصريحات نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، جواد العناني في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز ، والتي نشرت قبل يوم من توقيع الصفقة ، وقال فيها ان الاردن احتاج إلى تنازلات اسرائيلية "للتخفيف من رد الفعل العنيف" الذي قد يولدّه بيع الغاز .

واضاف : ان شراء الاردن لكميات كبيرة من الغاز من إسرائيل لتوليد الكهرباء امر تجاري منطقيا غير مريح سياسيا ، معتبرا ان الصفقة ضرورية من الناحية الاقتصادية ، خصوصا بعد ان اصبح الغاز المصري غير متاح للاستيراد .

وقال ان الاردن اعتمد في الفترة الماضية على وصول ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر ، لكن هذا الاجراء كان مؤقتا ، لأن المنشأة العائمة مستأجرة ، والإمدادات معرضة لتقلبات الأسعار .

واشار الى ان الاتفاق يقوم على مبدأ "التَسلُّم أو الدفع"، ويعني ذلك أنه سيتم دفع ثمن الصفقة إلى شركة "نوبل" وشركائها الإسرائيليين، سواء أقامت الأردن باستخدام ذلك الغاز أم لم تقم.

ويرتبط السعر بنفط برنت الخام المتداول على نطاق واسع، كما أن الإيرادات الإجمالية من العقد يجب أن تصل إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.

واشار الكاتب الى ان الجانب الاسرائيليتأخرفياستغلال حقل "ليفياثان" الضخم، الذي اكتشف عام 2010 بسبب خلافات سياسية داخلية، والحاجة إلى أكثر من 6 مليارات دولار لاستخراج الغاز من أعماق البحر الأبيض المتوسط على بُعد ثمانين كيلومترا قبالة ميناء حيفا.

وبين انه من المقرر أن تتخذ شركة "نوبل للطاقة" قرارها المتعلق بالاستثمار في حقل "ليفياثان" في كانون الأول إلا أنها تحتاج إلى التزامات لشراء حوالي مليار قدم مكعب من الغاز يوميا ، وان الاتفاق الموقع مع الأردن فيجعل مجموع الكميات المتعاقد عليها حوالي 450 مليون قدم مكعب يوميا؛ لذلك يجب العمل على تأمين المزيد من المبيعات.