كشف مسؤول حكومي أن التوفر على 'الوثائق العثمانية' المحفوظة في أرشيف الدولة، يعتبر لليوم 'سندًا قانونيًا' مقبولا للحصول على جنسية المملكة، لمن لا يمتلك وثائق ثبوتية غيرها.

وقال مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، إن 'الوثائق العثمانية المحفوظة لديهم هي جزء من الذاتية القانونية للحصول على الجنسية الأردنية، ، بالنسبة لأبناء العثمانيين المولودين شرق الأردن'.


وبين أن 'الوثائق العثمانية جزء من مكون قانوني لسجل الأحوال المدنية والذي كان يطلق عليه 'سجل النفوس العثماني'، وموضوع الجنسية والجوازات هو جزء مكمل للقانون الصادر عام 1928'.

وأضاف: 'قبل عام 1928 كان يُعتمد مدنياً نظام سجل النفوس العثماني، ولدينا وثائق تعود إلى ما قبل عام 1924، والأهم بموضوع قانون الجنسية، أنه اعتمد كل من ولد لأبوين عثمانيين ويقيم في شرق البلاد، فهو أردني الجنسية'.

وأشار إلى أن 'الوثائق العثمانية سواء المدنية أو المتعلقة بالجنسية هي جزء قانوني، ومن أحد المفردات المهمة لإثبات الجنسية الأردنية، فقانون الجنسية مرّ بمرحلتين تاريخيتين عام 1928 و1954، وفي الأخيرة اعتمد قانون 1928'.

وتابع: 'اعتمادنا على هذه الوثائق ليس اعتماداً تاريخياً وأدبياً، وإنما اعتماد يقوم عليه الحصول على الجنسية، التي أطلق عليها آنذاك جنسية 'التأسيس'، ومن حصل عليها إبان تأسيس إمارة شرق الأردن، فهو أردني الجنسية بموجب القانون، الذي عُدل سنة 1954'.

وأوضح المسؤول الحكومي أن 'هذه الوثائق جزء من الذاتية القانونية للحصول على الجنسية الأردنية، وعدد هذه الوثائق لا يمكن حصرها، وهي تضم كل الأردنيين الذي حصلوا على الوثائق عام 1924'.

وعن تفاصيل تلك الوثائق، شرح قطيشات 'لعدم وجود أجهزة فنية وحاسوبية آنذاك، فإن المخطوطات يدوية وتضم تفاصيل مختلفة كمعاملة الانتقال من المكان، والمحلة أو القرية أو الزقاق، والقضاء، والعديد من البيانات الضرورية، والخط الجميل المكتوب فيها الوثيقة، ونوعية الورق تبين وكأنها كتبت الآن، وهي وثائق نعتز بها، وتعتبر أرشيفاً قانونياً وتاريخياً'.

وفي ختام حديثه، أكد قطيشات أن 'هناك الكثير من الملفات العثمانية المحفوظة لدينا كعقود الزواج، التي كان يطلق عليها عقود النكاح في حينه، وهي موجودة تبعاً للحالة المدنية لإثبات حالة الزواج، وهذه الوثائق محفوظة لدينا حسب ملف كل شخص حاصل على الجنسية'.