وتمسك المتهم أمام محكمة الاستئناف بإنكار جريمتي خطف الطفل والاعتداء عليه جنسياً، وأقر بقتله وتعاطيه المشروبات الكحولية.

وأبدى المتهم عدم مقدرته على توكيل محامٍ للدفاع عنه، فقررت الهيئة القضائية تحديد التاسع من اكتوبر/تشرين أول المقبل موعداً لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

وحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإنه يجب أن يكون هناك محامٍ للمتهم، وفي حال عدم مقدرته، فإن على المحكمة أن توفر له محامياً للدفاع عنه.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً.

وكان المتهم أقرّ أمام محكمة الجنايات بما أسند إليه من اتهام بقتل الطفل عبيدة (ثمانية أعوام) خنقاً باستخدام قطعة قماش كان يستخدمها في تنظيف مركبته، وإلقاء جثته أثناء تعاطيه خمس زجاجات من المشروبات الكحولية.

وقال رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، لـ صحيفة الإمارات اليوم إن القانون أعطى المتهم في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام «كما حصل في قضية المتهم بقتل الطفل عبيدة» الحق في مرورها بكل مراحل التقاضي (أول درجة، والاستئناف والتمييز) كضمانة للمتهم بالحصول على محاكمة عادلة.

وبين سيف أنه بمجرد صدور الحكم في مثل تلك القضايا فإنها تُستأنف «بقوة القانون» بمعنى أنها تحول إلى محكمة الاستئناف مُباشرة للنظر فيها، على عكس القضايا الأخرى التي يجب على المتهم أن يقدم الاستئناف فيها.

وبين سيف، أن تنفيذ حكم الإعدام ليس بهذه السهولة، ويأتي بعد أن تمر القضية بمراحلها الثلاث، وحتى في حال أيدته أعلى درجة وهي محكمة التمييز وأصبح حكماً باتاً، فإنه لا يُنفذ حتى المصادقة عليه من قبل الحاكم كونه أمراً يتعلق بإزهاق روح إنسان.

وتابع أن محكمة الاستئناف تنتدب أيضاً كما فعلت سابقتها أول درجة محامياً للدفاع عن المتهم، في حال أبلغهم عدم قدرته على توكيل محامٍ، ويمكنه أيضاً طلب المحامي نفسه الذي ترافع عنه في محكمة أول درجة، وذلك كضمانة أيضاً للمتهم بوجود شخص قانوني لتقديم ما يفيد براءته.