عرفاً لا دستوراً يضع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي امر حكومته بين يدي صاحب الجلالة فور عودته من الولايات المتحدة الاميركية في خطوة تعد الابرز بعد اجراء الانتخابات النيابية بسلاسة ودون شكوى صاخبة من تدخل حكومي فيها كما كان يحدث سابقاً.

ومن المقرر تهذيبا ان يعتبر الملقي حكومته مستقيلة تخضع برئيسها لتكليف جديد او استمرار بهيئتها الحالية او اجراء تعديل شامل.

الرئيس لايريد الخوض بهذا الامر اذ يقول : الامر بيد صاحب الامر .. وفي ذلك اشارة واضحة انه لايملك قرار بقاء حكومته دون العودة للملك وبدعم من مفاصل الدولة لمواجهة البرلمان الجديد الذي يضم كتلوية اسلامية وتحالفية يسارية ويمينية متنوعة قد تزيد عن ثلاثين نائبا يمثلون مختلف المشارب السياسية والحزبية والمصلحية.

لو قيض للرئيس ان يعيد تشكيل حكومته وهو الخيار الاقرب لنية الملك التي لا يعلم بها ربما اقرب مقربيه ، فان امامه معركة مواجهة تيار معارضة واسع وجديد يريد ان يثبت انه موجود او يفرد بعضه العضلات وهو المستجد على الحياة البرلمانية والاستقواء ولو صورياً على حكومة شخصية رئيسها تعد او توصف ب'الناعمة' .. رغم ان للرئيس تجربة سياسية واقتصادية مليئة في الوزارات المتعاقبة والسفارة والعمارة وسلطة الاقليم المائي المهمة وتجربة التربية التاريخية وهو ابن رئيس وزراء اسبق.

المواجهة مع المجلس لايمكن ان تتم بالادوات الرخوة التي تحويها الحكومة اذ لابد للرئيس ان يضع ثلاثة نواب او على الاقل اثنين يمكن ان يواجهوا المجلس بحجم مافعله المرحوم زيد بن شاكر ابان حكومته ، فلا ناصر جودة - وهو غير الراضي ببقاءه في منصبه - ولا جواد العناني بعمره الكبير ولا محمد الذنيبات الذي يواجه اعتى معارك في حياته من الممكن لهم مجتمعين ان يواجهوا مجلسا في اشرس الشخصيات النيابية والسياسية المحنكة.

ينصح احد الكهنة رئيس الوزراء ان يأتي بوزيرين محنكين عيناهما ليست على رئاسة الحكومة او الحفر للرئيس بوزن ممدوح العبادي وتوفيق كريشان ليكونا في حكومته الجديدة .

الرئيس الملقي ليس سهلا كما يعتقد البعض فهو وان كان ناعم الملمس لكنه 'يخرمش' وبقسوة كما يرى نفس الكاهن.

الايام القادمة حبلى بقرارات مهمة ينتظرها الاردنيون منذ سنوات لكن السؤال الابرز : هل صاحب القرار متعجل لها كما شعبه ام انه يفضل كما هي عادته ان تتم القرارات وقتما يشاء دون انعكاس لرغبة احد؟؟