قضت محكمة التمييز بحبس فتاة قاصر سنة واحدة لتقديمها شهادة زور امام مدعي عام الجنايات الكبرى ادعت فيها ان شاباً على علاقة هي به قام بالاعتداء عليها جنسيا ثم نفت اقوالها امام محكمة الجنايات الكبرى مؤكدة في اقوالها انها ذكرت ذلك لتتمكن من الزواج منه كون اهله واهلها رافضين لزواجهما.

وفي تفاصيل القضية فان الفتاة القاصر تقدمت بدعوى بحق شاب على علاقة هي به اكدت فيها قيام الشاب باصطحابها لمنزل صديقه في عمان وقيامه بالاعتداء جنسيا عليها وانه كرر افعاله معها اربع مرات رغما عنها بعد طلاقها من زوجها الاول كونها كانت متزوجة وطلقت.

وباحالة الشاب للمحاكمة وبسماع المحكمة لشهادتها نفت ما كانت ذكرته وقالت انه لم يعتد عليها ولم يمارس معها اي فعل وان ما ذكرته امام المدعي العام لتتمكن من الزواج منه كون اهلها واهله رافضين لزواجهما.

وقضت محكمة الجنايات باحالتها للمحاكمة بتهمة شهادة الزور حيث قضت بحبسها سنة.

وقالت في قرارها ان المتهمة كانت على علم بما تتصرف به واتجهت ارادتها لهذا التصرف وكذلك عن علم وارادة وبسوء نية حتى تمكن المتهم من الافلات من العقوبة الجزائية التي فرضها القانون بالتالي فان تغيير اقوالها يعتبر ارتكابها لجريمة شهادة الزور.