ويبلغ حجم الدعم المقدم لمستهلكي الكهرباء من المنازل (والتي يفوق استهلاكها عن 600 كيلو واط ساعة شهرياً) حوالي 40 مليون دينار في العام 2015.

وبررت الدراسة، التي جاءت بعنوان: "بدائل لرفع أسعار الكهرباء في الأردن"، ذلك الإلغاء بـ" أن الاستمرار في دعم هؤلاء المستهلكين يزيد في استنزاف الخزينة ويزيد من الفجوة والعجز في ميزانية شركة الكهرباء الوطنية والذي ينعكس بدوره على مديونية الحكومة".

وقالت الدراسة، التي نشرها منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن من شأن إلغاء الدعم تخفيض الخسائر على الخزينة بحوالي 40 مليون دينار سنوياً، ذلك إذا ما استمرت تكلفة الكهرباء على ما كانت عليه في العام 2015، أما إذا ما عاودت أسعار النفط والغاز في الارتفاع فإن هذا الدعم سيصبح أكبر، وبالتالي فإن تخفيض نسبة الخسائر سيكون أكبر إذا ما تم تطبيق هذا السيناريو والذي تدعو له دراسة المنتدى.

وقالت الدراسة أن هؤلاء المستهلكين المنزليين يدفعون فاتورة كهرباء شهرية تتعدى 50 ديناراً، مما يشير إلى قدرتهم المالية على دفع كامل ثمن الكهرباء التي يستهلكونها وعلى عدم حاجتهم للدعم.

وبينت الدراسة أن قيمة الدعم لكل فاتورة تتعدى 600 كيلو واط ساعة تبلغ 22 ديناراً شهرياً، وهي قيمة دعم مرتفعة تدفعها الحكومة بالنيابة عن المستهلك، خاصة إذا ما نظرنا إلى أعداد المشتركين في هذه الشريحة والذين بلغ عددهم في المملكة حوالي 125 ألف مشترك.

وشدد إلى أهمية عدم المساس بشرائح الاستهلاك الدنيا وعدم تغيير الأسعار لهذه الشرائح في الوقت الحالي، لما في ذلك من آثار سلبية من الناحية الاجتماعية.

هذا علماً بأن أسعار الكهرباء للمشتركين المنزليين تختلف باختلاف كمية الاستهلاك الشهرية، وهي متصاعدة؛ حيث أن السعر لكل كيلو واط ساعة يبدأ بــ 33 فلسا لكل كيلو واط ساعة في الشريحة الأولى، وهي استهلاك ما بين 1 – 160 ك.و.س، ثم يصبح سعره 72 فلسا لكل كيلو واط ساعة ما بين 161 – 300 ك.و.س، ثم يرتفع ليصبح 86 فلسا لكل كيلو واط ساعة ما بين 301– 500 ك.و.س، ويعاود الارتفاع ليصبح 114 فلسا لكل كيلو واط ساعة ما بين 501 – 600 كيلو واط ساعة، ثم يصبح السعر 158 فلسا للاستهلاك ما بين 601– 750كيلو واط ساعة ويدفع المستهلك 188 فلسا عن كل كيلو واط ساعة يستهلكها في الشريحة من 750 - 1000 كيلو واط ساعة يصبح بعدها ثمن كل كيلو واط ساعة يستهلكه 265 فلسا، وينطبق ذلك على جميع المشتركين المنزليين مما يعني بأنه حتى المشتركين الذين يستهلكون فوق 600 كيلو واط ساعة يتم دعمهم من قبل الحكومة حسب التسعير السابق، حيث أشارت دراسة المنتدى أنه وفي العام 2015 وبحسب هيئة تنظيم قطاع الطاقة، بلغت تكلفة كيلو واط ساعة حوالي 11 قرشا.

واوصت الدراسة بأنه في حال تخطى الاستهلاك الشهري للمشترك 600 كيلو واط ساعة يجب أن يرفع الدعم عن ما يستهلكه تحت الـ 600 كيلو واط ساعة، وبذلك توقف الحكومة دعمها لهؤلاء المشتركين وحسب كميات استهلاكهم الا أنها تبقي دعمها للمستهلكين الذين لا يتعدى استهلاكهم 600 ك.و.س( أي لا تتعدى فاتورتهم الشهرية 50 دينارا)، لما لذلك من تخفيض العجز والمديونية وايضا حث للمواطنين على ترشيد الاستهلاك.