شكلت ظاهرة اطلاق العيارات النارية في بعض مقار المترشحين استياء من قبل شرائح المجتمع على اعتبار ان مثل هذا السلوك غير قانوني ولا يليق بمن يطرح نفسه ممثلا للناس وهمومهم وقضاياهم. وزخرت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي استنكرت انتشار فيديوهات اظهرت عددا كبيرا من مطلقي العيارات النارية في افتتاح بعض المقرات الانتخابية

واعرب مواطنون عن استيائهم من هذه الظاهرة مطالبين باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة والرادعة بحق مرتكبيها.

وأعلنت مديرية الامن العام انها باشرت التحقيق حول صحة ما ورد في عدد من الفيديوهات التي تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اشخاصا يطلقون عيارات نارية اثناء افتتاح مقرات انتخابية لبعض مترشحي الانتخابات النيابية.

واوضحت المديرية في بيان ان التحقيق يشمل التأكد من صحة مضامين الفيديوهات بما في ذلك مكانها وزمان حدوثها والاشخاص الظاهرون فيها.

واكدت انه بعد التأكد من صحتها ومكانها وزمانها فان كل من ظهر فيها يطلق العيارات النارية سيعتبر مطلوبا للعدالة وسيتم ملاحقته قانونيا واداريا.

واضاف البيان ان مديرية الامن العام لن تتهاون مع مطلقي العيارات النارية وستتخذ كافة الاجراءات الرادعة لمثل هذه الاعمال الخارجة على القانون.