اتخذت هيئة الاستثمار مجموعة من التدابير فيما يخص اقامة المعارض التجارية، تهدف الى حماية المنتج المحلي وتوفير بيئة خدمية تسويقية تعكس تطور البيئة الاستثمار والحركة الاقتصادية والتجارية بالمملكة .

وقال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت ان توجه الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص لتشكيل شركة متخصصة لتنظيم المعارض مشروط بتهيئة بنية تحتية ولوجستية تليق بسمعة الاردن والبيئة الاستثمارية التي تسعى الهيئة لإظهارها على المستوى الدولي، معتبرا ان ما سيتم فرضه كرسوم لإقامة تلك الفعاليات رمزي مقارنة مع دول اخرى بالإقليم والعالم.

وتتضمن التعليمات بحسب الور ان تتقاضى الهيئة مبلغ ألف دينار عند تقديم طلب للحصول على موافقة لإقامة وتنظيم معرض لعرض منتجات وخدمات وطنية للمعارض الخارجية، و 1500 دينار عن كل طلب يقدم للحصول على موافقة لإقامة وتنظيم معرض غايته البيع المباشر لمنتجات اجنبية، و100 دينار لإقامة معرض غاياته عرض منتجات اجنبية فقط، و 750 دينارا لعرض البيع المباشر للمنتجات المحلية، فيما فرضت الهيئة رسوما على اقامة معارض للمنتجات المحلية اقل من نظيرتها المقامة للمنتجات الاجنبية لدعم وحماية المنتج المحلي, مؤكدا ان الغاية من فرض الرسوم هي لغايات تنظيمية وللتأكد من جدية المشتركين والتجار بعرض بضائع ذات جودة ومنافسة.

واشار الى ان الهيئة واستنادا للتعليمات الرسمية اعفت الجمعيات الخيرية والبازارات من الرسوم المترتبة على اقامة معارضها, لافتا الى منع تنظيم واقامة المعارض والمهرجانات بدون موافقة الهيئة، و عدم منح موافقة لإقامة معرض للجهات الرسمية أو النقابات أو الجمعيات، الا إذا كان المعرض المنوي اقامته من اختصاص كل منها.