وبين البرماوي، في تصريح، أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تبلغ 1.044 مليون طن تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل الى 390 يوما في ظل استهلاك شهري يبلغ 80 الف طن؛ أي ما يعادل 960 ألف طن سنويا.

وأوضح البرماوي أن إجمالي كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تتوزع بين 494 ألف طن متوفرة في مستودعات الوزارة و550 ألف طن متعاقد عليها وفي الطريق الى المملكة.

فيما يتعلق بالشعير، أكد البروماي توفر كميات تبلغ 585 الف طن تغطي استهلاك يصل الى 9 شهور في ظل استهلاك شهري يصل الى 65 الف طن؛ أي ما يعادل 780 ألف طن سنويا.

وبحسب البرماوي، تتوزع كميات الشعير التي تمتلكها الوزارة بين 285 ألف طن في المستودعات و300 ألف طن متعاقد عليها في الطريق الى المملكة.

وبين أن الوزارة تقوم بتعزيز مخزونها من القمح والشعير من خلال طرح عطاءات دورية لضمان توفر مخزون يكفي لمدة أطول، مؤكدا أن المواصفات وشروط التعاقد التي تضعها الوزارة تتضمن استيراد كميات ذات جودة عالية.

وتقدم الحكومة دعما لأسعار الطحين المصنوع من القمح بمقدار 200 دينار لكل طن، علما أن سعره في السوق الحرة يبلغ 266 دينارا وذلك لبيع طن الطحين المدعوم بواقع 66.15 دينارا بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو.

قررت الوزارة مؤخرا تثبيت أسعار مادة الشعير المقدمة لمربي الأغنام عند مستوى 175 دينارا للطن، فيما تم تحديد سعر الشعير المباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الأبقار، الدواجن، الإبل) عند مستوى 187.3 دينارا للطن.

وبحسب القرار، تم تحديد سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية عند سعر 186.3 دينارا للطن، إضافة الى تحديد سعر مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا، وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.

وتستورد المملكة القمح والشعير من دول عدة أهمها أوكرانيا وألمانيا وأميركا.