فقد أقر مجلس الوزراء استراتيجية ترويج الاستثمار للاعوام (2017-2019) والتي تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والترويج للبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل عملية التواصل معهم وتعريفهم بالفرص المتاحة بالتعاون مع سفاراتنا في الخارج.

ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالزيادات الحاصلة في بعض عطاءات مشاريع البلديات كونها تجاوزت نسبة ال 25بالمئة من قيمة العطاء الاصلي بما يخدم عملية إنجاز هذه المشروعات.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة باستحداث طرق خارج التنظيم وضمن حدود البلديات على ان تكون مسؤولية فتح وتعبيد الطرق الخدمية التي ترسم وتصدق خارج حدود التنظيم وضمن حدود البلدية وتقل سعة الشارع فيها عن 20مترا على نفقة المستثمر او المالك في تلك الاراضي.

وفي سياق متصل وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بمشروع نظام التتبع الالكتروني والتي تتضمن تغطية تكاليف أجهزة تتبع الصهاريج الناقلة للمياه العادمة والزيوت العادمة والنفايات الخطرة. كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتبة والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقريرين السنويين لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم للعام 2015 بحيث يرفق رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التقريرين السنويين لكل من هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم قبل دمجهما في هيئة واحدة.

ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمحضر اجتماع وحدة ادارة المنحة الخليجية بخصوص المنح المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية والموافقه على تنسيب وحدة ادارة المنحة الخليجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن السير في اجراءات تعديل قيم المنح المخصصة للمشاريع الممولة من المنحة .

كما وافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بعطاءات التحميل والتنزيل في دائرة الجمارك والمتضمنة الموافقة على معاملة العطاء الخاص بمركز جمرك معبر وادي الاردن وتسوية العطاء الخاص في مركز جمرك جابر والايعاز لدائرة الجمارك باتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل قيمة الكفالات المقدمة من شركات التحميل والتنزيل.

ووافق المجلس على المضي قدماً في البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الحكومة الاردنية وحكومة جورجيا للاعوام (2016-2021) بحيث يفوض وزير الثقافة بالتوقيع عليه نيابة عن الحكومة الاردنية وتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين باصدار وثائق التفويض اللازمة.

كما وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الاطار العام لادارة النفايات لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول واعطائه صفة الاستعجال.

كما وافق المجلس على مشروع نظام اسواق الجملة للخضار والفواكة لسنة 2016 والذي يهدف إلى تنظيم عمل أسواق هذه الأسواق وتنظيم العلاقة بين البائع والوكيل والبلدية وشروط ممارسة الوكيل والدلال لأعمالهما في السوق، وتحديد الرسوم التي تستوفيها البلدية عن الخضار والفواكه التي تعرض في السوق.