طلبت لجنة أملاك الدولة من مواطن اشترى قبل سنوات مخازن على أراضٍ تعود للدولة مراجعتها للوقوف على آلية وقانونية عملية البيع.

ووفق مصادر في محافظة الزرقاء افادت فإن مترشحاً حالياً للإنتخابات عن حزب معروف قام عام 2010 ببيع المخازن إلى مواطن مبنية على أراض تعود للدولة، وتوجد فيها خدمات الكهرباء مع توفر عقد ايجار قديم من مديرية أملاك الدولة.

وبرغم أن المشتري برر موقفه للمحافظة بالقول إنه ابرم اتفاقاً أصولياً مع البائع، افادت المصادر أن لجنة أملاك الدولة في محافظة الزرقاء نظّمت ضبطاً بخصوص ما اعتبرته "اعتداء” على أملاك الدولة بعد الكشف الحسي على اراضي (عطل الرصيفة) الواقعة على طريق اوتستراد (عمّان – الزرقاء).

وطلبت اللجنة إحضار الاوراق كافة المتعلقة بالجزء المستغل ليصار إلى اتخاذ الإجراء اللازم حسب الأنظمة والتعليمات الخاصة بأملاك الدولة في القضية التي يعدّ طرفها الرئيس – وهو مترشح عن الدائرة الثانية في الزرقاء- .

وكان لافتاً في إستدعاء البيع الذي اطلعت عليه لجنة أملاك الدولة، الكتاب الموقع من قبل البائع (المترشح) والذي يطلب فيه من دائرة الأراضي قبول تنازله عن عقد إيجار لا بيع "حسب الأنظة والقوانين على أن يتحمل بدل الإيجار لعام 2010 والتراخيص اللازمة”.

تقرير الكشف الحسي الصادر عن حارس املاك الدولة في شهر آب الحالي لم يعترف بمستغل الارض الجديد حينما ذكر في تقريره ” وحسب إدعاء بعض الأشخاص المجاورين تبين بأن تلك المخازن تعود للمدعو (..) وتم الإتصال معه حيث افاد بأنه قام بشراء المنبى كاملاً من المدعو (..) وذلك بتنازل بدائرة الأراضي والمساحة عن اتعابه بلجزء المؤجرة سابقاً”.

ويفيد التقرير وجود 18 اعتداءً واقعاً على القطع ارقام (2754 + 2715 + 2676) من حوض (1) النقب من اراضي عطل الرصيفة ضمن منطقة اوتوستراد عمان – الزرقاء.

وبين التقرير الذي صدر بتاريخ 22 / 8 / 2016 عقب الكشف الحسي نوع الاعتداء والاجراء المتخذ بحق كل معتدٍ، حيث اعتبرت في البند (18) أن المترشح المعني قد بنى (12) مخزناً على القطعة (2754) حيث تم تنظيم ظبط بحقه.

وحُررت ضبوطات بحق المخالفين وتحويلهم الى محكمة أملاك الدولة حسب الأنظمة والتعليمات وتوديع معظم ذوي الشأن بديوان متصرف لواء الرصيفة وربطهم بتعهدات أو كفالات لتصويب أوضاعهم.