واقدمت الزوجة على رفع قضايا شرعية بحق زوجه تطلب التفريق مع ضمان حقوقها وفرض نفقة زوجة واطفال عليه، مع علمها ان الزوج اصبح من دون اي مصدر للدخل او حتى مأوى خاص له، حيث اكد الزوج انه وبعد اسابيع من مراجعة المحامين والمحاكم علم ان جميع الاجراءات التي قامت به زوجته قانونية وليس بمقدوره فعل اي شيء لوقف هذه الكارثة.

بدوره أكد محامي السيدة أن جميع الدعاوي لم تأتي بغرض الانتقام بل هو حق للزوجة بحسب القانون الاردني، داعيا الزوج للمواجهة امام القضاء ان كان له اية حقوق او مطالبات.