اقدم أحد المواطنين على خلع ثيابه داخل دائرة ترخيص السواقين والمركبات احتجاجاً على مباشرة الاخيرة تطبيق قرار مضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات وتخفيض نسب الاستهلاك للسيارات المستعملة.

ويأتي القرار بزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي. وتجاهلت الحكومة مطالب هيئة مستثمرين المناطق الحرة الأردنية بالعودة عن قرارها الاخير بمضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات وتخفيض نسب الاستهلاك.

ويشمل القرار من قدم بياناً جمركياً ولم يسدد الرسوم كافة، بحيث لم يؤخذ بعين لاعتبار ان بعض التجار قدموا بيانات جمركية قبل تطبيق القرار، وستستكمل معاملاتهم وفق التسعيرة الجديدة.

واشار مواطنون أن قيمة الرفع تجاوزت في بعض الحالات قيمة السيارة نفسها ، مما يؤشر الى عزوف المواطنين على تنازل عن المركبات داخل دائرة الترخيص والتوجه نحو اساليب اخرى قد تعرضهم للاحتيال.