وعقب المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي بشأن الأردن، قال ليبتون في بيان صحفي تفصيلي حول السياسة النقدية "إنها أديرت بمهارة وستظل ترتكز على سعر الصرف المربوط بالدولار وتركز في المقام الأول على الاحتفاظ بمستوى كافٍ من الاحتياطيات"، واصفا إقرار التعديلات على قانون البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لإكساب الإطار التنظيمي مزيدا من القوة، وينبغي التعجيل بإقرار التعديلات المطلوبة في قانون البنوك التجارية وقانون الإقراض المضمون وقانون الإفلاس والإعسار.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أميركي، أو 150 % من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، لدعم برنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والمالي.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع. بحسب بيان صندوق النقد الدولي.

وعقب قرار المجلس، يتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 72.4 مليون دولار أميركي)، مع صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق.

واعتبر ليبتون أن من شأن التنفيذ العاجل للإصلاحات الهيكلية المقررة أن يعزز صلابة وعمق القطاع المالي، ويدعم بيئة الأعمال، ويساعد في معالجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل. وهناك حاجة لإجراء إصلاحات في سوق العمل لزيادة توظيف الشباب والنساء والحد من النشاط غير الرسمي".

وقال ليبتون إن أداء الاقتصاد الأردني كان مواتيا رغم صعوبة البيئة الخارجية، بما في ذلك استضافة الأردن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين. وقد تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل الإصلاحات والتعديلات الكبيرة التي أُدْخِلَت على السياسات. غير أن أداء الاقتصاد ظل دون المستوى الممكن وأصبحت استضافة اللاجئين السوريين تثقل كاهل الاقتصاد والموارد العامة.

ولفت ليبتون إلى أن الحكومة الأردنية وضعت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يهيئ الظروف لتحقيق نمو احتوائي يشمل شرائح سكانية أوسع، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الثقة في ظل هذه البيئة الصعبة. ورغم التحديات التي تفرضها الظروف المحلية والإقليمية. رحب ليبتون "بقوة التزام السلطات بالبرنامج وملكيتها الكاملة له".

وشدد على وضع الدين العام على مسار تنازلي مطرد عن طريق الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الضروري. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين خفض الإعفاءات من الضريبة العامة للمبيعات ومن الرسوم الجمركية وتعديل قانون ضريبة الدخل، وأن تعود شركة الكهرباء الوطنية (نِبكو) إلى مستوى يسمح باسترداد تكاليفها التشغيلية، كما ينبغي دعم الموارد المالية لسلطة مياه الأردن، إضافة إلى تعزيز إدارة المالية العامة لتحسين شفافية المالية العامة والحد من المخاطر التي تتعرض لها.

وكان الأردن تمكن عقب تنفيذ البرنامج الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) والذي انتهت مدته في آب (أغسطس) من العام الماضي 2015، من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والاضطلاع بإصلاحات كبيرة في السياسات وسط بيئة خارجية صعبة، ومواطن ضعف كبيرة، إلى جانب استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

غير أن هناك تحديات مهمة ما تزال باقية، فالنمو الاقتصادي ما يزال أقل من المستوى الممكن، والبطالة مرتفعة وخاصة بين الشباب والنساء، كما أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 93 % من إجمالي الناتج المحلي، وأزمة اللاجئين تفرض عبئا على الاقتصاد والمالية العامة، وعجز الحساب الجاري الخارجي مرتفع.

ولمعالجة هذه التحديات، وضعت السلطات برنامجا للإصلاح الاقتصادي والمالي يرتكز على الإطار الوطني للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي يغطي 10 سنوات (رؤية 2025). ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.

ويتسم البرنامج الجديد بتصميمه المرن من خلال المنهج المتدرج والمطرد في ضبط أوضاع المالية العامة للوصول بالدين إلى مستويات أكثر أمنا مع توفير الحماية للفقراء، ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بما يحقق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع، ولا سيما في ضوء التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية على أنشطة التصدير والاستثمار وسوق العمل.

ويهدف البرنامج الحكومي إلى إجراء ضبط تدريجي لأوضاع المالية العامة من أجل تخفيض الدين العام إلى حوالي 77 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021، مع إفساح المجال للإنفاق الرأسمالي والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي. وتتضمن أهم الإجراءات في هذا الصدد إجراء إصلاحات في النظام الضريبي لزيادة الإيرادات، مثل إصلاح إطار الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

ويفترض أن يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات متعددة لدعم التنافسية وآفاق التوظيف، وتعزيز العدالة والانصاف والحوكمة الرشيدة. وستهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المشاركة في سوق العمل، وخاصة من جانب النساء والشباب، والحد من النشاط غير الرسمي في الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان استمرارية الأوضاع في قطاعي الطاقة والمياه، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، وتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة.

كما سيستمر التركيز في هذه السياسات على الحفاظ على احتياطيات كافية تشكل ركيزة لسعر الصرف. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط السلطات للتقدم في عدة إصلاحات تستهدف دعم صلابة النظام المالي وزيادة عمقه، بما في ذلك الإصلاحات التي تعزز الإطار التنظيمي، وتدعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجع تحسين الرقابة على قطاعي التأمين والتمويل الأصغر.