وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيبات للأردن لمدة 3 سنوات بموجب تسهيلات القرض الممتد الذي تم بموجبه منح الأردن قرضا بقيمة 65ر514 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 723 مليون دولار وتمثل 150 بالمئة من حصة الأردن في الصندوق.

وقال الصندوق في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إن تسهيلات القرض الممتد ستدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تبنته المملكة، فيما يهدف البرنامج إلى دعم ضبط أوضاع المالية العامة بتخفيض الدين العام وتوسيع الاصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الشامل.

وبحسب بيان الصندوق، فإن قرارا مباشرا بعد إقرار مجلس الصندوق للترتيبات تم إصداره بدفعة أولى من القرض بمقدار 465ر51 مليون وحدة سحب خاصة تعامل حوالي 3ر72 مليون دولار، فيما سيتم صرف المبلغ المتبقي على مدة البرنامج وحسب نتائج المراجعة الدورية التي تصل إلى 6 مراجعات طيلة المدة.

وقال النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، "إن أداء الاقتصاد الأردني كان إيجابيا في ظل بيئة خارجية صعبة، بما فيها استضافة عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، وحافظ على الاستقرار على المستوى الكلي وذلك بفضل سياسة التكيف والاصلاحات، ومع ذلك لازال الاداء الاقتصادي دون الإمكانات وذلك في ظل الثقل الذي يلقي به اللاجئون السوريون على الاقتصاد والمالية العامة للمملكة".

وأضاف أن السلطات الأردنية طورت برنامجا للإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير الظروف المواتية لتحقيق النمو الشامل والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، متوقعا أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لتوفير فرص اقتصادية وخلق الوظائف وتعزيز الثقة في ظل البيئة الصعبة.

وأكد ليبتون أنه في الوقت الذي تشكل فيه الظروف المحلية والاقليمية تحديا، فإن لدى السلطات الأردنية التزام قوي وتبنيهم للبرنامج مرحب به، واستمرار دعم المانحين للأردن من خلال المنح الكافية والقروض الميسرة، سيكون مهما لدعم اهداف البرنامج (برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي) الذي تبنته المملكة.

وقال ليبتون إن الدين العام بحاجة إلى تخفيض من خلال اجراءات مالية تدريجية على المدى المتوسط مع المحافظة على النفقات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية الضرورية؛ ولتحقيق هذه الغاية فإن المملكة بحاجة إلى تخفيض ملح في الاستثناءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية وإجراء تعديل لقانون ضريبة الدخل، والوصول بشركة الكهرباء الوطنية إلى مرحلة استرداد التكلفة التشغيلية والتوصل إلى حل مالي لمشكلة سلطة المياه.

وأضاف كما ينبغي تعزيز إدارة المالية العامة من خلال دعم الشفافية المالية وتقليل المخاطر المالية.

وأكد ليبتون أن "السياسة النقدية يتم إدارتها بإتقان، وستواصل بهذه الوتيرة من خلال الاستمرار في سياسة ربط سعر الصرف والتركيز بشكل رئيس على المحافظة على مستوى كاف من العملات الأجنبية، وتعزيز الاطار التنظيمي بتبني تعديلات على قانون البنك المركزي، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعديل قانون البنوك التجارية وضمان القروض وهو ما بجب الاسراع فيه". وقال إن تسريع تنفيذ اجندة الاصلاحات الهيكلية سيعزز من القدرة على التكيف وتعميق القطاع المالي وبيئة الأعمال والمساعدة في التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الصغير والمتوسطة، خصوصا مع يتعلق بالوصول إلى مصادر التمويل، لافتا إلى حاجة سوق العمل إلى إصلاحات تتضمن تعزيز دور الشباب والمرأة في سوق العمل.